رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الثلاثاء - 27 تشرين الاول( اكتوبر ) 2020 - السنة التاسعة - العدد 2537

"الورقة الاصلاحية" تصل البرلمان منتصف تشرين ولجنة نيابية تكشف عن "تقليل" رواتب الدرجات العليا

الأحد - 20 ايلول( سبتمبر ) 2020

بغداد ـ العالم
قالت اللجنة المالية، في مجلس النواب، ان الحكومة تعتزم ارسال "الورقة الاصلاحية"، منتصف تشرين الاول المقبل، كاشفة عن تضمنها "تقليلا لرواتب الدرجات العليا"، وهيكلة بعض الوزارات، فيما تنتظر لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، وصول البرنامج، الذي تأخر لأكثر من شهر، حتى الان، منبهة الى أنها لا يمكن لها اقرار قانون موازنة 2020 المتأخر، الا بعد مراجعة البرنامج الحكومي.
الى ذلك، أكد مقرر اللجنة المالية، في مجلس النواب، النائب أحمد الصفار، وجود مساعٍ برلمانية لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة بغية الخروج بـ"ورقة إصلاحية واحدة"، تخص تعظيم الإيرادات وضبط وترشيد النفقات.
ووجهت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي، أمس السبت، سؤالين نيابيين إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.   
وكشفت الخزاعي في وثيقة، طالعتها "العالم"، يوم امس، "تجاوز حكومة الكاظمي مدة  الـ١٠٠ يوم كما درجت عليه العادة في الحكومات العراقية السابقة  دون ارسال البرنامج الحكومي لحكومته، وهو ما يعد إخلالا بالواجبات الحكومية تجاه مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي على بنود وفقرات البرنامج الحكومي والتأكد من سير السياسات الحكومية ضمن البرنامج الحكومي المعتمد وبالتوقيتات الزمنية المحددة في البرنامج".  
واوضحت الخزاعي، أن "البرنامج الحكومي يجب ان يرسل الى مجلس النواب قبيل ارسال الموازنة الاتحادية، لأجل مطابقة بنود الموازنة الاتحادية مع البرنامج الحكومي، والتأكد من انسجام وتناسق بنود وفقرات الموازنة الاتحادية مع الأطر والأهداف العامة والتفصيلية للبرنامج الحكومي للسيد مصطفى الكاظمي".  
وحذرت أنه "بخلاف ذلك لا يمكن تمرير الموازنة الاتحادية او منح قروض جديدة دون خطة وبرنامج قابل للتنفيذ وتحت مظلة رقابة مجلس النواب".   
وختمت الخزاعي بالسؤال عن "سبب عدم تقديم السيد الكاظمي البرنامج الحكومي المفصل لغاية الآن؟ وما هو موعد ارسال البرنامج الحكومي المفصل الى مجلس النواب؟". 
من جهتها، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عزم الحكومة إرسال الورقة الإصلاحية إلى مجلس النواب منتصف الشهر المقبل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لمراسل "العالم"، إن "الحكومة تعتزم تقديم الورقة الإصلاحية إلى مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "الورقة تتضمن تقليل رواتب الدرجات العليا والخاصة دون المساس برواتب الموظفين".
وأضاف، أن "الورقة الإصلاح التي تعمل وزارة المالية على إعدادها ستتضمن هياكل الوزارات وأبواب الصرف وإيقاف الهدر بالمال العام والموازنات التشغيلية والاستثمارية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم موارد الدولة وتوفير البيئة المناسبة للشركات الأجنبية للاستثمار".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، (22 حزيران 2020) عن تفاصيل الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها، مؤكدا ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات.
وأشار الى أن سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حاليا، ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد". 

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي