بغداد - العالم
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي عن آلية اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال التميمي إن "اختيار بدلاء القضاة المستقيلين من المحكمة الاتحادية العليا يتم عبر ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى وكذلك وزارة العدل في إقليم كردستان كون لها ممثلين اثنين، وبعد هذا الترشيح يتم اصدار مرسوم جمهوري بهم من قبل رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "تقديم عدد من القضاة الاستقالة من المحكمة الاتحادية العليا بهذا العدد سابقة تحصل للمرة الأولى"، معتبرا أنها "لن تؤثر على كيان المحكمة ووضعها الدستوري"، ومشيرا إلى أن "تعويض القضاة يكون بترشيح بدلاء لهم وربما الامر سيحسم بعد أيام قليلة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بالإقليم".
وكان تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، بينهم 6 أصلاء و3 احتياط، قدموا استقالاتهم رسميًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الضغوط الكبيرة" التي تُمارس على المحكمة في ملف ترسيم الحدود البحرية ضمن قضية خور عبد الله.
وفي سياق متصل، حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حازم الرديني من خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية خلال هذه الفترة.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمركز، تلقته "العالم"، قال الرديني إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025 دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية، لأن الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة 93/7 على أن من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية".
وأضاف أن "بذلك سندخل في فراغ تشريعي بسبب انتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، التي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، بمعنى سينتهي في 25/11/2025، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال".