بغداد - العالم
في تطور صادم وغير مسبوق، أعلن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، استقالتهم الجماعية في 19 حزيران/يونيو 2025، ما أدى فعلياً إلى شلل تام في المؤسسة القضائية الأعلى في البلاد، وأثار موجة واسعة من التساؤلات والجدل السياسي والقانوني.
الاستقالة، التي تزامنت مع تصاعد حدة التوتر الإقليمي، ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي، خاصة أنها جاءت بعد خلافات متراكمة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الذي تُوجَّه إليه اتهامات مباشرة من أطراف سياسية وقضائية بالوقوف وراء ما وُصف بـ"تعطيل ممنهج" للمحكمة.
انقسام حاد داخل المؤسسة القضائية
تكشف وثائق رسمية وتصريحات لقضاة ونواب، أن الخلافات بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ليست وليدة اللحظة. فقد ألغت محكمة التمييز، برئاسة زيدان، عدة قرارات باتة صدرت عن المحكمة الاتحادية، وهو ما دفع رئيس المحكمة، القاضي جاسم العميري، إلى رفع خطاب رسمي لرئاسة البرلمان، يطالب فيه بعقد اجتماع طارئ للرئاسات، واصفاً ما يحدث بأنه "انتهاك للدستور ومس بهيبة المحكمة".
الخطاب تضمّن إشارات صريحة إلى تدخل زيدان في الصلاحيات الحصرية للمحكمة، في مخالفة للمادة 89 من الدستور، التي تفصل بين السلطات القضائية، ما اعتبره مراقبون انقلاباً على التوازن القضائي في الدولة.
الدعم السياسي وتقاطعات الملفات
ورغم التحذيرات، قوبل طلب العميري بالرفض من قبل رئيس البرلمان بالوكالة، محمود المشهداني، بحجة "احترام استقلال القضاء"، الأمر الذي اعتبره مصدر سياسي بارز "غطاءً سياسياً لاستمرار التدخل في القضاء".
وفي حين ربطت بعض الجهات الاستقالة بملف اتفاقية "خور عبد الله" البحرية المثيرة للجدل، يؤكد نواب ومصادر سياسية أن ما جرى أعمق من ذلك، ويتصل مباشرة بالصراع على شكل النظام، وبتعطيل المؤسسات الدستورية كخطة ممنهجة لتمديد الوضع القائم، وتأجيل الانتخابات المرتقبة.
تداعيات مباشرة على العملية الانتخابية
وتعتبر المحكمة الاتحادية الجهة الحصرية المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات، والفصل في النزاعات الدستورية، والطعن في عضوية النواب. ويعني غيابها الكامل حالياً دخول البلاد في فراغ دستوري كامل، قد يتعذر تجاوزه، لا سيما في ظل غياب البرلمان وعدم وجود إطار قانوني فاعل لإعادة تشكيل المحكمة.
ويحذر قانونيون من أن تكرار تعطيل قرارات المحكمة في ملفات مثل "العفو العام" وقانون "التقاعد الموحد".
(تفاصيل ص2)