بغداد - العالم
رغم أنها تتربع على عرش الإنتاج النفطي كثاني أكبر محافظة عراقية إنتاجًا للنفط بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، لا تزال محافظة ميسان ترزح تحت وطأة الفقر والبطالة والجفاف، فيما تقف مستحقاتها المالية من تخصيصات البترودولار، البالغة 2 تريليون دينار، حبيسة أدراج وزارة المالية دون إطلاق.
كشف النائب علي سعدون أن "هذه المستحقات من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في واقع ميسان الخدمي، وتمول عشرات المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها.
وأشار إلى أن ميسان "محافظة نفطية بامتياز"، لكنها في الوقت نفسه تدفع الثمن الأكبر لعمليات استخراج النفط، التي أسهمت في تلوث البيئة وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المستعصية، لا سيما السرطان.
"ولم تقف المعاناة عند هذا الحد، فموجات الجفاف المتكررة تسببت في انهيار مصادر الرزق لآلاف العوائل في الأرياف والأهوار، التي كانت تعتمد على صيد الأسماك وتربية المواشي كمورد رئيسي للحياة"، يقول سعدون.
وفي ظل كل هذه التحديات، شدد سعدون على "ضرورة التزام وزارة المالية بصرف مستحقات ميسان القانونية، بما يساهم في التخفيف من معاناة سكانها، ويمنحهم بارقة أمل في واقع أفضل تُترجم فيه ثرواتهم إلى خدمات حقيقية".
ويُعد "البترودولار" أحد التخصيصات المالية التي تُمنح للمحافظات المنتجة للنفط في العراق، كجزء من تعويضها عن الأضرار البيئية والاجتماعية التي تتسبب بها عمليات الاستخراج النفطي، وما يرافقها من تلوث للهواء والماء والبنى التحتية، إلى جانب الضغوط التي تتحملها المحافظات في ظل وجود الشركات النفطية الكبرى.
محافظة ميسان، التي تقع جنوب شرقي العراق، تُعتبر من أهم المحافظات النفطية، وتحتضن حقولًا استراتيجية مثل حقل البزركان والفكة وأبو غرب، كما أنها تُسهم بنحو 10% من إجمالي الإنتاج النفطي العراقي. إلا أن هذه الوفرة النفطية لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى الخدمات والمعيشة في المحافظة، التي تعاني من تراجع مستمر في قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء.