بغداد ـ العالم
أثارت قصة تعيين 50 امرأة (عقد مؤقت) بوظيفة "إمام وخطيب جامع" في محافظة نينوى، جدلا واسعا بين أوساط سياسية ودينية وشعبية، عدت ذلك "فضيحة فساد جديدة"، بينما تحاول الحكومة المحلية ان تعالج "الخطأ الإداري" الذي وقعت به مواردها البشرية، طبقا لمتحدث ديوان الوقف السني في العراق.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه عمّا وصفه "بفضيحة فساد" داخل ديوان الوقف السني، مشيرًا إلى أن التعيينات تضمنت إدراج نساء بصفة "إمام جامع" من دون استناد إلى تقييم شرعي أو دراسة موضوعية كافية.
وقال عبدربه، إن هذه الخطوة تُعد "سابقة في تاريخ الديانات السماوية".
وأثار القرار ردود فعل بين أوساط دينية سنية اعتبرت أن منصب "إمام جامع" محصور شرعًا بالرجال في المذهب السني. وقال رجال دين إن هذه التعيينات تمثل "انتهاكًا صريحًا للأحكام الشرعية".
النائب مختار محمود عن محافظة نينوى، ذكر أن الحكومة المركزية خصصت للمحافظة 17 الف درجة وظيفية بصيغة عقد مؤقت، وقد تم تخصيص عدد منها لصالح ديوان الوقف السني، الذي عيّن 50 امرأة بعنوان "خطيب وإمام جامع".
وقال محمود، إن الجوامع في مدينة الموصل لا تحتاج لكل هؤلاء الموظفين ولا النساء، مردفا أن صفة "أمام جامع" ربما لا تعني أنها ستؤم الناس، بل قد تؤدي وظيفة أخرى. وهاجم محمود عمل ديوان الوقف السني، متهما إياه بأنه "بؤرة فساد"، على حد قوله.
وأشار الى ان "القوى السنية دائما في صراع مستمر على رئاسة الديوان، طمعا بالامتيازات والمكاسب السياسية لا الدينية".
وأخذت القضية حيزا ونقاشا واسعين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ فبعض المدونين اعتبروها "سابقة تمس هوية المؤسسات الدينية"، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق في كيفية تمرير هذه التعيينات، وتدقيق المؤهلات والشهادات لدى أصحاب العقود.
وكرر هؤلاء القول: أن منصب "إمام مسجد" لا يجوز شرعًا للنساء.
لكن المتحدث باسم ديوان الوقف السني عبدالله النعيمي، برّأ ديوانه من تلك التعيينات: "نحن جهة تنفيذية. نقدم طلب حاجة فحسب".
وقال النعيمي، إن الحكومة خصصت لمحافظة نينوى 17 الف درجة وظيفية ضمن تنمية الاقاليم، وبالتالي تواصلت المحافظة ممثلة بالسيد المحافظ، مع الدوائر الحكومية في نينوى"، مضيفا ان حصة دائرة الديوان في المحافظة صارت 400 درجة بمختلف الوظائف والعناوين.
وأضاف، ان "دائرة الموارد البشرية في المحافظة قدمت 50 درجة لدائرة الديوان، بعناوين وظيفية لا تتناسب مع الأشخاص المعينين، برغم اننا قدمنا الى الحكومة المحلية العناوين التي نحتاج اليها، لكن صار هناك لبس وخطأ اداري من قبل الموارد، في تعيينات النساء".
وأشار الى ان "مقطع الفيديو الذي ظهر فيه السيد احمد بن عبد ربه عضو مجلس المحافظة، كان ينتقد عمل الموارد البشرية والأخطاء والتلكؤات الموجودة في عمل الموارد، وضرب امثلة خاصة بعقود الكهرباء والتربية وايضا ديوان الوقف السني، لكن تم اقتطاع الجزء الخاص بديوان الوقف السني وجرى نشره وترويجه بأن الديوان عيّن خمسين امام جامع وخطيبا من النساء".
واكد ان "رئاسة الديوان تواصلت مع السيد المحافظ عبد القادر الدخيل، والاخير ذكر بأنه "خطأ إداري" وتعهد بحل الموضوع بعد عودته من السفر".