بغداد ـ العالم
كشف مصدر إعلامي مُقرّب من حزب العمال الكردستاني، أن الحزب سينفّذ المرحلة الأولى من إلقاء السلاح في بداية شهر تموز المقبل وحتى منتصفه، "كإشارة لحسن النية"، مشيراً إلى الموقع الذي ستنطلق منه العملية. وقال المصدر، إنه "تمّ تحديد موقعين في محافظة السليمانية لهذه المرحلة، حيث سيلقي ما بين 40 إلى 100 مقاتل سلاحهم، وستنفذ العملية بإشراف السلطات في إقليم كوردستان".
بحسب المصدر، "سيعود المقاتلون الذين يُسلّمون أسلحتهم إلى مواقعهم، وستُسلّم الأسلحة إلى قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان"، منوّهاً أن "هذه الخطوة جاءت بناء على طلب مباشر من زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، وسينتظر الحزب بعد ذلك خطوات فعلية من جانب تركيا". يأتي ذلك في حين انشغال الداخل التركي بكتابة دستور جديد، في إطار إنجاح عملية السلام، حيث تقرّر تشكيل لجنة خاصة من 30 عضواً لصياغة الدستور بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلد. وفي هذا السياق لحزب العمال مطلب رئيس في صياغة هذا الدستور، وهو "السماح لبعض القادة الكبار في حزب العمال الكوردستاني بالدخول في العملية السياسية وإصدار العفو عنهم".
وصرح نائب عن حزب اليسار الأخضر في تركيا "Dem Parti" بمطالبة الحكومة التركية بأن تيم نزع سلاح حزب العمال بالتنسيق مع المخابرات التركية والعراقية وتحت إشراف حكومة إقليم كوردستان، مرجحاً بنسبة 90% إجراء العملية في الإقليم.
في إطار عملية السلام في تركيا، وبتوجيه من زعيم الحزب عبدالله أوجلان، عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمره الثاني عشر، وقرر حل نفسه وإلقاء السلاح، لكن عملية نزع السلاح لم تجر حتى الآن. بهذا الخصوص، صرح محمد كاماج، النائب عن حزب اليسار الأخضر، لمنصة الجبال، اليوم الإثنين، بأن "الحكومة التركية طلبت أن تتم عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني عبر مؤتمر مصوّر في إقليم كوردستان، وأن يقوم عناصر الحزب بتسليم أسلحتهم للقوات الأمنية". وفي تصريحات عديدة للرئيس التركي "أردوغان"، اشار إلى أن حكومة بلاده تجري محادثات مع حكومتي بغداد وأربيل، بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم خارج حدود تركيا، واعتبر أردوغان أن هذه الخطوة لن تكون مفيدة لتركيا فحسب، بل سوف تخدم أيضًا استقرار سوريا والعراق خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام "تركية"، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين، يرجح أن تكون بتفويض من "الأمم المتحدة"، في مواقع محددة داخل إقليم كردستان العراق. وتشير المعلومات إلى أن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ستكون المحاور الأساسية للعملية، حيث سيتم تخصيص نقاط تجمع لتسليم السلاح بإشراف مباشر من جهاز الاستخبارات التركي، بجانب الجهات الأخرى المعنية.
وبموجب الترتيبات المقترحة، فإن عناصر حزب العمال الكردستاني سوف يزودون الجهات المختصة بإحداثيات دقيقة لمواقع تخزين الأسلحة، والمخابئ الجبلية التي تضم الذخائر والمعدات، تمهيدًا لتفكيك هذه الجهات لها، بينما ستتولى السلطات الأمنية والعسكرية التركية في المقابل التدقيق في الأسلحة التي يتم تسليمها عبر هذه الإحداثيات، ومقارنتها بقوائم الجرد التي أعدتها أجهزة الاستخبارات التركية، للتأكد من عدم وجود أسلحة مخبأة أو مخفية خارج نطاق هذه العملية الرسمية.
ويرى أغلب المراقبين لعملية تفكيك المنظومة المسلحة للحزب، أن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة التركية قدرة تحقيق مستقلة وميدانية، لا تعتمد على وعود الطرف المقابل
ومن المتوقع أن يتولى جهاز الاستخبارات التركي جانب الإشراف المباشر على تنفيذ خطة تفكيك البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك بالتنسيق مع كل من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان.
ووفق ما أوردته صحيفة "تركيا" التركية (المعروفة بقربها من النظام الحاكم)، فإن من المنتظر أن تشارك القوات المسلحة التركية أيضًا في هذه المرحلة لضمان جمع الأسلحة وتأمينها، ضمن آلية ميدانية مشتركة تشترك فيها كل من أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية، في شمالي العراق.
وتهدف هذه الترتيبات إلى إتمام عملية تسليم السلاح بشكل كامل بحلول مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، لتمهيد الطريق لانطلاق مرحلة سياسية جديدة داخل تركيا، يشارك فيها الحزب الكردي كبقية الأحزاب السياسية الأخرى.
وبحسب موقع "تي 24" التركي، فإنه سيتم استكمال الإجراءات الأمنية المرتبطة بتسليم الأسلحة قبل نهاية هذا الصيف، ليتم الانتقال مباشرة -بعد إتمام عملية تسليم السلاح وتفكيك المنظومة المسلحة- إلى دعوة البرلمان التركي لعقد جلسات خاصة، تبحث ترتيبات المرحلة التالية من مراحل إتمام مصالحة السلام بين الحزب الكردي والدولة التركية.
يرى أغلب المراقبين لعملية تفكيك المنظومة المسلحة للحزب، أن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة التركية قدرة تحقيق مستقلة وميدانية، لا تعتمد على وعود الطرف المقابل، خصوصًا في بيئات غير خاضعة للسيطرة التركية المباشرة، مثل جبال "قنديل" أو شرق الفرات، ويمكننا القول إنه من دون امتلاك القوات التركية هذه القدرة ستبقى العملية معرضة لخطر الإجهاض، أو إعادة التسلح لاحقًا من مخازن لم يُكشف عنها.
وهو الأمر الذي تدركه الدولة التركية بشكل جيد، حيث تلقت دروسًا بخصوص هذه المسألة من تجارب سابقة مع التنظيم، خاصة بعد فشل محاولتين سابقتين لمسار عملية المصالحة بعد بدء عملية تسليم السلاح.