بغداد ـ العالم
اشتكى عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي من تأخر صرف رواتبهم المعتادة في الـ22–24 من كل شهر، الأمر الذي أثار موجة استياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غياب توضيح فوري من الجهات الرسمية.
في المقابل، أكدت هيئة الحشد الشعبي أن الرواتب مؤمنة بالكامل ولا توجد إشكالات مالية، وأنها ستُصرف بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.
وكانت رواتب الحشد قد توقفت مؤخراً بعد يومين من إطلاقها، وسط تضارب في الأسباب بين "خلل فني" وامتناع شركة "كي كارد" عن الصرف، فيما أكدت الهيئة أن الرواتب مؤمنة ولا توجد إشكالات مالية، مع تحركات لعقد اجتماع بين وزارة المالية والمصارف لحل الأزمة، بالتزامن مع دعوات برلمانية لتحويل الحشد إلى وزارة.
في المقابل، تحدث قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، عن ضغوط أمريكية استهدفت الشركات المعنية بصرف الرواتب، وأثرت على تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني. وأكد النائب مصطفى سند ذلك، مشيراً إلى تدخل خارجي أدى إلى إيقاف تفعيل البطاقات.
وتراجعت مخصصات رواتب الحشد من 4.473 تريليون في 2023 إلى 3.863 تريليون دينار في 2024، بفارق 604 مليارات دينار.
وأكدت اللجنة المالية النيابيّة أن العجز مستمر حتى نهاية العام إن لم تُستكمل المناقلات المالية المقررة .
ان أزمة تأخير رواتب الحشد الشعبي لا تمثل مجرد خلل تقني عابر، بل تعكس أزمة سياسية ومالية وعابرة للأمن القومي. إن الحل الفوري يكمن في إصلاح الخلل الإداري، لكن الحلول الهيكلية تتطلب معالجة العجز في الموازنة وسياسات حماية الرواتب من أي تدخلات خارجية. إن تحقيق ذلك بات اختباراً حقيقياً لحماية استقرار المؤسسة الأمنية في البلاد.
واتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، مشيراً إلى أن هذه الضغوط شملت مؤخراً شركات "الفيزا كارد"، ما أثر سلباً على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
وقال الكاظمي، إن "رواتب منتسبي الحشد الشعبي كانت تُصرف شهرياً عبر مصرف الرافدين ومن خلال شركة كي كارد، إلا أن ضغوطاً أمريكية كبيرة تمارس حالياً على المصرف والشركة، الأمر الذي تسبب بعرقلة صرف الرواتب". ودعا الكاظمي، هيئة الحشد الشعبي إلى معالجة الأزمة بشكل مؤقت عبر تشكيل لجان خاصة لإعداد قوائم بأسماء المنتسبين وصرف الرواتب نقداً، تمهيداً لوضع خطة للتعاقد مع مصارف محلية وصرف الرواتب إلكترونياً لاحقاً.
وفي سياق متصل، صرح النائب عن الإطار التنسيقي في البرلمان، ثائر الجبوري، بأن "هناك خللاً فنياً حسب الادعاء من قبل الجهات المختصة، تسبّب بوقف صرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي". وطالب الجبوري "هيئة الحشد والجهات المسؤولة في المالية والحكومة بتوضيح ذلك الخلل بشكل عاجل، والعمل على معالجته دون أي تأخير".
ولم يستبعد الجبوري "أن تكون هناك ضغوطات خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية، لوقف صرف رواتب الحشد أو تأخيرها كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها"، مشدداً أن "هذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم".
وحذر الجبوري من "موقف حازم في مجلس النواب وعموم العمل السياسي" في حال تأخير صرف الرواتب بشكل غامض. وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، عمّا وصفه بـ"تدخل خارجي"، تسبّب بإيقاف تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وقال سند إن "هيئة الحشد الشعبي أطلقت رواتب منتسبيها، وتم تحميلها ببطاقات الدفع الإلكتروني، لكن تدخلاً خارجياً أوقف تفعيل البطاقات"، مضيفاً أن "الدائرة الإدارية والمالية تجري إجراءات بديلة لحل المشكلة خلال يومين بقوة الله، إذا لم يحصل طارئ جديد".
وكشفت تقارير سابقة عن تداعيات فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على بعض المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار إلى دول خاضعة للعقوبات (إيران - سوريا). وقد انعكس ذلك بشكل ملحوظ على سعر صرف العملة الأميركية في الأسواق العراقية ومرونة الوصول إليها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "فقدت فصائل مسلحة موالية للمحور الإيراني في العراق إمكانية الحصول على العملة الأميركية، فلجأت بسرعة إلى مخطط صرف عملات عبر البطاقات الإلكترونية". وأشار تقرير "وول ستريت جورنال" للكاتب "ديفيد س. كلاود" إلى أن "العراق قبل عامين، كان سوقاً ثانوياً لشركتي فيزا وماستر كارد، لم يكن يُولّد سوى حوالي 50 مليون دولار شهرياً أو أقل من المعاملات العابرة للحدود في بداية عام 2023. ثم ارتفع حجم التداول بشكل صاروخي ليصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار بحلول نيسان من ذلك العام – بزيادة تقارب 2900% بين عشية وضحاها".
وتساءل التقرير: "ما الذي تغير؟"، مجيباً: "اكتشفت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران كيفية استغلال شبكات الدفع الخاصة بفيزا وماستر كارد على نطاق واسع لتأمين الدولار الأميركي لها ولحلفائها في طهران، وفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين ووثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال".