العالم ـ وكالات
العراق يطلق خطة جديدة لتقليص أعداد المتسولين تتضمن رواتب شهرية وتعهدات قانونية، وسط حملة حكومية تهدف لمعالجة الظاهرة المنتشرة في مختلف المدن.
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطة جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة التسول المنتشرة في مختلف المدن، وتتضمن تخصيص رواتب شهرية للمتسولين المقبوض عليهم، مقابل توقيعهم على تعهد قانوني بعدم العودة إلى التسول، وذلك ضمن حملة حكومية واسعة انطلقت مؤخرًا لمعالجة الظاهرة.
وأكد كاظم العطواني، مدير دائرة الإعلام والعلاقات الدولية في وزارة العمل، أن الوزارة تبنّت مجموعة إجراءات شاملة ضمن الحملة، تشمل إجراء مسح ميداني للمتسولين المقبوض عليهم، بهدف إدراج المستحقين منهم ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية، بعد التوقيع على تعهد رسمي بعدم تكرار السلوك.
وأشار العطواني، إلى أن الوزارة ستقوم بإيداع الحالات المؤهلة في دور الإيواء، وتقديم رواتب الرعاية الاجتماعية عقب التحقق من أوضاعهم المعيشية.
وتتضمن الخطة كذلك تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والشرطة المجتمعية، إضافة إلى ورش عمل موجهة لفئات محددة، من بينها نزلاء دور الأحداث والمشردون وضحايا الاتجار بالبشر، بهدف التوعية بمخاطر الظاهرة وتقديم بدائل قانونية واجتماعية مناسبة.
رغم الخطوات المعلنة، تشير تقارير سابقة، بينها تقرير لقناة "السومرية"، إلى أن عدداً من المتسولين يفضلون الاستمرار في التسول على الانخراط في برامج الدعم، بسبب ارتفاع العائد المالي الذي يجنونه من التسول مقارنة برواتب الإعانة، حيث تصل أرباح بعضهم إلى عشرة أضعاف ما توفره الجهات الرسمية.
ترافقت الإجراءات مع إعلان حكومي عن حملة موسعة للحد من التسول، في وقت قدّر فيه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عدد المتسولين من العراقيين والأجانب بأكثر من 500 ألف شخص، معظمهم من فئتي الأطفال والنساء.