بغداد - العالم
أعلنت “مبادرة عراقيون” موقفاً نقدياً حاداً من المسار الانتخابي في العراق، محذّرة من فقدان الانتخابات لشرعيتها الشعبية بسبب ما وصفته بتكرار الخروق القانونية، وهيمنة الأحزاب المسلحة، والعبث المستمر بقانون الانتخابات. وذكر بيان للمبادرة حمل توقيع نحو 100 من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية وجهات مدنية وناشطين، إن الإصرار على تنظيم الانتخابات دون إصلاحات جوهرية، وفي ظل غياب العدالة والشفافية، تسبب بعزوف شعبي متزايد، وأدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى حافة الصراع الأهلي. وأشارت المبادرة إلى أن عدم تطبيق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 أدى إلى تغوّل الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة والتمويل الغامض، وتمكينها من صياغة النظام الانتخابي بما يخدم مصالحها. ولفتت إلى أن المواد المتعلقة بحظر هذه الكيانات، ومراقبة مصادر التمويل، ومنع استغلال مؤسسات الدولة في الحملات الانتخابية، لا تزال معطّلة. وأضافت أن النظام الانتخابي يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها تفسير “الكتلة الأكبر” بشكل يتناقض مع إرادة الناخب، واعتماد معامل “سانت-ليغو المعدل 1.7، ما يحدّ من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين.