بغداد ـ العالم
دعت وزارة الموارد المائية، ثلاث شركات عالمية لتقديم عطاءاتها لمعالجة اللسان الملحي في شط العرب في محافظة البصرة.
وبحسب وثائق فأن "قدمت الوزارة كتب رسمية لثلاث شركات شملت Energoprojekt الصربية وشركة Deltares الهولندية وشركة Hydronova الإيطالية لتقديم عطاءاتها مباشرة لمعالجة اللسان الملحي في شط العرب وإقامة سد تنظيمي لمنع امتداد اللسان الملحي ضمن المرحلة الاولى". وطالبت الموارد "بتقديم الشركات عطاءاتها بموعد أقصاه 5 من ايلول المقبل".
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طالبت وزارة الموارد المائية بالإسراع بإعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع بعد تخصيص في وقت سابق أربعة مليارات و700 مليون دينار . فيما أعلن المستشار في لجنة تحسين جودة المياه التابعة للأمانة العامة نجم عبد طارش انتهاء شركة {تكنكل} الإيطالية من إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء سد مائي كبير على شط العرب، مؤكدا أن السد سيحافظ على مليارات الأمتار من المياه المهدورة في الخليج، ويتكفل تماما بإنهاء شح المياه في المناطق الجنوبية . وقال إن "السد الذي أنجزت شركة تكنكل الإيطالية تصاميمه، سيعمل على تنظيم حركة المياه وإيقاف تدفقها وهدرها في الخليج، إضافة إلى منع المياه المالحة من تكوين ألسنة ملحية داخل الأراضي العراقية لا سيما في محافظة البصرة، كما أنه سيسهم بتوفير كميات كبيرة من المياه للمحافظات الجنوبية، خصوصا البصرة وذي قار وينهي بشكل تام الشح المائي في هذه المنطقة، كما يساعد على تغذية الأهوار في حال انخفاض مناسيب مياهها".
وأفاد طارش بأن السد صمم بشكل يساعد على تدفق 70 مترا بالثانية من المياه، وهذه تكفي لزراعة 550 ألف دونم في المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أنه سيسهم أيضا بإعادة إحياء آلاف الدونمات من البساتين التي تأثرت بالملوحة والجفاف. وأكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدعم بقوة تنفيذ هذا المشروع وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، مشددا على أنها عازمة على إنجازه، لافتا إلى أن المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو مليار دولار، يمكن البدء بتنفيذه، خاصة مع وجود وفرة مالية من مبيعات النفط . ونوه طارش بأن المشروع قد يواجه اعتراضات من الجانب الإيراني بشأن تأثيره في موانئه على شط العرب، وهذا يمكن حله بإنشاء السد جنوب البصرة ب 20 كم وبالتالي تطمين الإيرانيين بأن موانئهم لن تتضرر، داعيا في الوقت نفسه ممثلي المحافظات الجنوبية في البرلمان إلى دعم هذا المشروع الحيوي والعمل على الإسراع بتنفيذه. من جهته، كشف النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية، علي شداد، مساء السبت، تفاصيل خطيرة تتعلق بمياه البصرة، فيما اكد ان الحل يكمن في محورين. وقال شداد "بعد اجتماع نواب البصرة مع الحكومة المحلية دعونا مجلس الوزراء الى عقد جلسة استثنائية للحكومة في المحافظة لحل ازمة المياه، كما طالبنا وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات من اجل دفع اللسان الملحي في شط العرب". واضاف ان "تقريرا خاصا من مكتب حقوق الانسان اكد وجود بعض الملوثات، وربما تكون مياه شط العرب في المستقبل القريب غير صالحة للشرب، وعلى ضوء ذلك الزمنا الحكومة المحلية بان تكون هنالك اولوية لمشاريع المياه {التحلية والتصفية} من التخصيصات المالية في قانون الدعم الطارئ والتي قدرت بـ3 ترليون دينار والاعتماد على محطات بحرية".
وتابع شداد "ننتظر بشكل رسمي ارسال الخطة المعدة من قبل مديرية ماء البصرة والجهات ذات العلاقة عن طبيعة المشاريع واهميتها بشأن تحلية المياه وعن انشاء محطات جديدة". واشار الى "نسبة الملوثات ازادات بنسبة 60% في مناطق جنوب البصرة اما في المركز وصلت الى 30% بالتالي نحن امام ازمة تلوث بيئية حقيقية". وطرح شداد، نوعين من الحلول "سريعة تتضمن زيادة الاطلاقات المائية من قبل تركيا لدفع الملوثات والمياه المالحة الى البحر ومستقبلية من خلال الاعتماد على محطات التحلية البحرية".
واكد "هناك اولوية لتخصيصات البترودولار امام ارواح الملايين التي تعد تحت خط الخطر بسبب المياه الملوثة".
وختم شداد "قضاء الزبير داخل في جدول المراشنة وهناك انقطاعات في بعض المناطق ولاحظنا هناك مشاريع محالة في القضاء لشركات متلكئة، وهناك صمت واضح من المعنين في المحافظة وعدم اهتمام الحكومة المحلية لذلك سيكون هناك لقاء قريب مع المسؤولين على ملف المياه".