بغداد – العالم
بدأ مجلس النواب تحركات لاستضافة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عقب عودته من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى الاطلاع على مخرجات الزيارة والاتفاقيات التي أبرمت خلالها، وسط اهتمام سياسي واسع بالنتائج التي أسفرت عنها المباحثات العراقية – الأميركية، ولاسيما في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة، إلى جانب القضايا ذات البعد الأمني والإقليمي. وأكدت مصادر نيابية وجود توجه داخل مجلس النواب لجمع تواقيع من أجل إدراج طلب استضافة رئيس الوزراء على جدول الأعمال، بهدف تقديم إحاطة شاملة بشأن تفاصيل اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأميركيين، وطبيعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها، فضلاً عن آليات تنفيذها وانعكاساتها على المصالح العراقية في المرحلة المقبلة. ويرى نواب أن اطلاع السلطة التشريعية على نتائج الزيارة يمثل جزءاً من الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان، خصوصاً في ما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي قد ترتب التزامات مستقبلية على الدولة، أو تتصل بمشاريع استراتيجية تمس قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، الأمر الذي يستوجب مناقشتها داخل المؤسسة التشريعية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية. ويؤكد مراقبون أن أهمية جلسة الاستضافة، في حال انعقادها، لا تقتصر على عرض ما تحقق خلال الزيارة، بل تمتد إلى مناقشة آفاق العلاقات العراقية – الأميركية في ضوء المتغيرات الإقليمية، وتحديد طبيعة الشراكة التي تسعى الحكومة إلى بنائها مع واشنطن، بما ينسجم مع سياسة بغداد القائمة على تنويع الشراكات الدولية والحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية. وتأتي هذه التحركات بعد زيارة رسمية عدّتها الحكومة محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي، واستقطاب الشركات العالمية، وتوسيع فرص الاستثمار في العراق، إلى جانب دعم خطط الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعي النفط والغاز، ورفع القدرات الإنتاجية والتكريرية، فضلاً عن بحث مشاريع البنية التحتية والطاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن نجاح أي تفاهمات تم التوصل إليها خلال الزيارة يبقى مرتبطاً بقدرة الحكومة على تحويلها إلى مشاريع تنفيذية، وتوفير البيئة القانونية والإدارية التي تشجع المستثمرين، فضلاً عن ضمان الشفافية في آليات التعاقد واختيار الشركات المنفذة وفق معايير الكفاءة والخبرة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. وفي المقابل، يعتقد مراقبون أن استضافة رئيس الوزراء داخل البرلمان ستمنح أعضاء مجلس النواب فرصة لمناقشة أبعاد الزيارة من مختلف الجوانب، بما في ذلك ملفات التعاون الأمني، والسياسة الخارجية، والعلاقات الاقتصادية، فضلاً عن الوقوف على طبيعة التفاهمات التي يمكن أن تسهم في تعزيز موقع العراق ضمن المشهدين الإقليمي والدولي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. كما يتوقع أن تتناول المناقشات مستقبل مشاريع الطاقة، ومسارات تصدير النفط، وخطط تطوير البنية التحتية، إضافة إلى تقييم الفرص التي أفرزتها الزيارة في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا، ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للموازنة العامة. ويرى متابعون أن الاهتمام النيابي بنتائج الزيارة يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في المرحلة الحالية، وأن نجاح الحكومة في ترجمة ما تحقق في واشنطن إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ سيكون المعيار الحقيقي للحكم على نتائج الزيارة، ولاسيما في ظل تطلع الشارع إلى خطوات عملية تسهم في تحسين الاقتصاد، وتعزيز فرص العمل، وترسيخ موقع العراق شريكاً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي.
