بغداد ـ العالم
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، إرسالها مسودة مشروع قانون قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته الأسبوع الحالي بعد تعديله من قبل الحكومة العراقية.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي وصل مؤخرا من الحكومة الى مجلس النواب". وأضاف أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فان اللجنة القانونية قدمت، اليوم، تعديل قانون العفو العام الى رئاسة المجلس من أجل القراءة الاولى للقانون في احدى جلسات المجلس خلال الاسبوع الجاري".
كما أشار المالكي أن "صياغة تعديل قانون العفو العام التي أتت من الحكومة عليها الكثير من الإشكالات، وهي مقتصرة على إعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية". وأوضح ان "مسودة التعديل التي وصلت من الحكومة تحتوي على مادة واحدة فقط"، مبينا أنه "بعد قراءة القانون في مجلس النواب سيتم تعديل على القانون مع اضافة مواد وفقرات أخرى".
وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في 12 آب 2023، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت "المشكلة "الرئيسة لإقراره. وكان مجلس الوزراء أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.