بغداد – العالم
أعلنت منظمة اليونسكو عن مشروع جديد حمل عنوان "تواصل وإعلام مجتمعي من أجل السلام"، مشيرة إلى أن من بين أهدافه تعزيز حرية التعبير والتعاون بين المؤسسات الإعلامية والأمنية وتنظيم المنصات الرقمية في العراق.
حيث إن "معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعًا؛ لبحث أهداف المشروع وآليات تنفيذه، حيث شهد الاجتماع عروضًا قدمها وكيل جهاز الأمن الوطني أحمد الطيار ورئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن، حول أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأمنية لدعم الاستقرار المجتمعي، بمشاركة ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من كليات جامعة بغداد، وممثل عن مكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور منصة الإبلاغ الرقمي للصحفيات، ومبادرة مدن محو الأمية الرقمية والمعلوماتية من أمانة بغداد".
وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى فتح أبواب التواصل مع المنصات الرقمية العالمية؛ لتسهيل مهمة تنظيم حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية محليا، حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنفيذ المشروع بدعم وإشراف الفريق الوطني، مع التأكيد على دور القضاء العراقي في ضمان إنجاح المبادرة وتعزيز إطارها القانوني".
من جانبه، قال مدير برنامج الاتصال والمعلومات في اليونسكو بالعراق ضياء ثابت السراي: إن "مشروع تواصل وإعلام مجتمعي من أجل السلام، جاء بعد لقاءات واجتماعات مطولة، وطلب تقدمت به الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى لإيجاد قنوات تواصل مع المنصات الرقمية العالمية؛ من أجل الوصول إلى نقاط للتلاقي كمجتمع مدني وسلطات حكومية، والقضاء لتنظيم الوسط الرقمي في العراق".
وأضاف السراي، أن "الهدف من هذا المشروع هو تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المجتمعي بطريقة تحفظ الحقوق والحريات، وتحفظ أيضا حرية التعبير، في الوقت نفسه لا تضع الحدود والمقيدات على آليات الاستخدام"، فيما أشار إلى، أن "الاتجاه الآخر يذهب إلى محو الأمية الرقمية والمعلوماتية، وتحسين آليات الاستخدام وتثقيف الجمهور، بالإضافة إلى محاولة للوصول إلى خطابات إعلامية وتواصل اجتماعي ينبذ الكراهية والعنف والتظليل والتزييف".
وتابع السراي، "نحن اليوم في الجلسة الأولى لتأسيس فريق وطني، يتشكل من مجموعة من الفاعلين الحكوميين ومؤسسات وأكاديميات وهيئات مستقلة كهيئة الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان، وبرعاية القضاء العراقي ليكون الشريك الأساسي في هذا المشروع".
وأكد، أن "الفريق الوطني سيأخذ على عاتقه تأسيس أول دراسة عراقية دولية تعكس الآثار السلبية التي يعاني منها العراق في مجال خصوصية استخدام منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المجتمعي، لكي نستطيع تشخيص مكامن الخلل التي يعاني منها البلد، في ما يتعلق بسياسات المنصات الرقمية العالمية، إضافة إلى إيجاد الحلول والمعالجات، وإجبار تلك المنصات للتعامل مع الوضع العراقي، بما يدعم صناعة السلام والتماسك المجتمعي".
بدوره، قال رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ عامر حسن إن "هذا المشروع هو ثمرة تعاون طويل مع منظمة اليونسكو، حيث دخلنا معهم في برامج لمحو الأمية المعلوماتية، وزيادة الدراية المعلوماتية ومكافحة التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة والإشاعات، كما وأسسنا محاكم النشر والإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بما يتعلق بتدريب القضاة العاملين في محاكم النشر والإعلام، وتأسيس مجلس قضاة حرية التعبير عن الرأي المرتبط بالمجلس العالمي لقضاة حرية التعبير عن الرأي في اليونسكو، حتى وصلنا إلى مرحلة مشروع تواصل وإعلام مجتمعي من أجل السلام.
وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المؤسسات المعنية العراقية، وإشراك النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الصحافة والإعلام في المشروع؛ لكي نتمكن من وضع قواعد واضحة تحدد كيفية الاستخدام بشكل جيد، وتمنع الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل الاجتماعي".
كما أشار رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن إلى، أن "خلية الإعلام الأمني وقيادة العمليات المشتركة، سيكونان فاعلينِ في المشروع؛ لأنه يتناول قضية مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي ملف مهم في العراق"، منبها في الوقت نفسه إلى، "الحاجة إلى ديمومة السلام المجتمعي في العراق من خلال الأمن المستدام".
وأكد معن، أن "المشروع يركز على كيفية توظيف التواصل الاجتماعي في بناء السلام المستدام في العراق، وكما ويهدف المشروع إلى جذب كل صناع المحتوى الهادف والفاعلين الإيجابيين، ويكون هو الإطار العام للحد من الاستخدام غير الجيد للمنصات الرقمية".
