بغداد - العالم
اقترب العراق من حسم واحدة من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بملف تصدير النفط، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعن المقدم من تركيا لإلغاء حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح بغداد، في قضية خط أنابيب النفط العراقي – التركي، وهو ما يمهد الطريق للمطالبة بتنفيذ حكم التعويض البالغ نحو 1.471 مليار دولار.
ويعد القرار القضائي تطوراً مهماً في النزاع الذي استمر سنوات بين بغداد وأنقرة، على خلفية تصدير النفط عبر ميناء جيهان من دون موافقة الحكومة الاتحادية، خلال المدة الممتدة بين عامي 2014 و2018.
وكشف النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز يافوز يلماز، عن رفض محكمة الاستئناف الفرنسية طلب الحكومة التركية إلغاء قرار التحكيم الدولي، مؤكداً أن الحكم أصبح أكثر رسوخاً بعد فشل المسار القانوني الذي اتبعته أنقرة لإسقاطه.
وأوضح أن محكمة التحكيم الدولية كانت قد أصدرت في شباط 2023 حكماً يقضي بإلزام تركيا بدفع تعويضات للعراق، بعد ثبوت مخالفة اتفاقية خط الأنابيب، من خلال السماح بتصدير النفط العراقي من دون موافقة بغداد، الأمر الذي ألحق أضراراً مالية بالخزينة العراقية.
وأشار النائب التركي إلى أن الحكومة حاولت الطعن بالحكم أمام القضاء الفرنسي، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب، ما يعني دخول القضية مرحلة جديدة تتعلق بتنفيذ الحكم واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة باستحصال التعويضات.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن تثبيت الحكم يمنح العراق موقفاً قانونياً أكثر قوة في إدارة ملف صادرات النفط والعلاقات النفطية مع تركيا، كما يعزز حق بغداد في المطالبة بتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة على القرار التحكيمي، ولا سيما في ظل استمرار المباحثات بين الجانبين بشأن استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومتان العراقية والتركية مناقشة ملفات الطاقة والتجارة والنقل، وسط توقعات بأن يشكل الحكم القضائي أحد أبرز الملفات المطروحة خلال أي مفاوضات مقبلة بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بتنفيذ التعويضات أو إعادة تنظيم آليات تصدير النفط بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية النافذة.