بغداد - العالم
أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي عن صدور تحرك رسمي من جهاز الادعاء العام لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء ومصير مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد.
ووفقاً للوثائق الرسمية ، فإن الحراك القضائي جاء بناءً على طلب رسمي وإخبار قدمه النائب الخفاجي في 27 حزيران الماضي إلى رئيس جهاز الادعاء العام، يطالب فيه بفتح تحقيق أصولي استناداً إلى تصريحات مسجلة (على قرص مدمج CD) لوكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، تتحدث عن عدم معرفة أبواب صرف مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات العراق خلال ثلاث سنوات.
وأظهرت الوثائق الصادرة عن رئاسة الادعاء العام (الشعبة القانونية) وموقعة من نائب رئيس الادعاء العام، ضاري جابر، توجيهاً رسمياً معنوناً إلى "محكمة تحقيق الكرخ الثانية"، يقضي بإحالة كتاب النائب ومرفقاته لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بصدد موضوع الإخبار.
وأكد النائب الخفاجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تواجده في العاصمة بغداد لمتابعة القضية.