بغداد ـ العالم
أكد مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، صفوان قصي، أن التعامل باليوان الصيني قد يوفر إمكانية خفض تكاليف الاستيراد.
وقال مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، صفوان قصي، إن "هناك إمكانية لتخفيض تكاليف الاستيراد بالتعاون مع التجار العراقيين والتعامل باليوان الصيني".
قصي، لفت إلى أن "الفيدرالي الأميركي قام برفع سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العامين الحالي والماضي، لكن سعر اليوان الصيني ثابت أمام الدولار"، مشيراً إلى أن "السعر الرسمي هو 7,15 يوان للدولار، في حين أن السعر التجاري أقل من ذلك، ومن المفضل أن يقوم التجار بشراء اليوان بالسعر الرسمي وتتيح التحويلات الفرصة لهم للحصول عليه بسعر أعلى من السعر التجاري".
واضاف: "يبدو أن البنك المركزي أدرك حاجة التجار للعملة الأجنبية، ليس اليوان فقط، إنما اليورو والدولار والين الياباني بطريقة مباشرة، وعملياً سيتحسن أداء الدينار عندما تنتقل التجارة غير النظامية إلى تجارة نظامية".
صفوان قصي رأى أن الخطوة اللاحقة هو التحول إلى نظام الاعتمادات المستحقة، حيث هناك إمكانية لتحرير الأموال وتحويلها قبل وصول السلع إلى العراق، وهي نافذة جديدة لعدم تأخر وصول الأموال إلى المجهزين، وبالتالي تحميلها أعباء إضافية".
ونوّه إلى أن "انتقال الطلب على الدولار من السوق الموازية إلى السوق الرسمية من خلال تنظيم التجارة والسيطرة على المنافذ الحدودية، سيسمح تدريجياً بالسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، معرباً عن اعتقاده بأن "اقرار موازنة 2023 سيسمح بذلك أيضاً".
وبيّن أن "قيمة الدولار تزداد عالمياً بسبب رفع سعر الفائدة ومحاولة الفيدرالي الأميركي السيطرة على التضخم، والمشكلة في العراق هو أنه لدينا سعر صرف ثابت له، وكذلك سعر ثابت لليوان، في حين أن هناك عملات تتغير بشكل فوري مع الدولار".
مستشار رابطة المصارف الأهلية، رأى أن البنك المركزي "سيفكر بعد السيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق الموازنة، بربط سعر الدينار بالدولار بشكل فوري وليست بالأسعار الثابتة".
في هذا السياق، أوضح أن التجار العراقيين "يتكبدون خسائر انخفاض قيمة اليوان عند شرائهم السلع بالآجل"، مستطرداً أن "سعر اليوان بات ثابتاً مع دخول البنك المركزي" على الخط، كما أن "العقود التجارية مع المجهزين الصينيين ستنتقل من الدولار إلى اليوان، ولن يتكبد التجار خسارة، وستتوسع عملية الاستيراد دون أن يخشى التجار تذبذب قيمة اليوان أمام الدولار".
وبشأن إجراءات البنك المركزي لتسهيل التجارية البينية بين المحافظات العراقية، قال إن "فتح اعتمادات مستندية بالدولار لن يدقق من قبل الفيدرالي الأميركي"، موضحاً أن "انتقال 5 ملايين دولار بين مصارف عراقية سيكون بشكل فوري، ولا يحتاج إلى الانتظار 15 يوماً للتدقيق".
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن يوم الجمعة (25 شباط 2023)، أن "نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة".