بغداد ـ العالم
أكد رئيس الوزراء امس الاثنين رفضه للاستثمار الحزبي والسياسي للمؤسسات الأمنية، داعيا لإعادة الانتشار الأمني في المدن.
فيما أصدر القضاء حكمين بسجن محافظ سابق وشخصين انتحلا صفة ضابطين.
وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية فقد تم بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية وملف حشد الدفاع.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، كما شدد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.
وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد أشار السوداني الى ضرورة إعادة المبالغ المسروقة، منوهاً الى أنه "لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها" كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته "العالم" في وقت تنشغل الأوساط العراقية بالكشف عن فضيحة اختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب واعتقال قادة في الشرطة لتعاونهم مع شبكات لتهريب النفط ومشتقاته وبما يدر عليهم حوالى مليون دولار سنوياً.
يشار الى أن السوداني قرر الأحد وضع جهاز المخابرات تحت اشرافه الشخصي إثر نزاع للحصول على المنصب ومناصب أمنية عليا أخرى بين مليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ومليشيا كتائب حزب الله وهما فصيلان مسلحان مواليان لايران ويتبعان فكريا ولاية الفقيه للمرشد الايراني على خامنئي.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد عقد السبت الماضي اجتماعاً مع كبار القيادات الأمنية لمناقشة توقيتات انتقال المسؤولية داخل مركز المدن إلى الداخلية.
وعقدت قيادة العمليات المشتركة مؤتمرها وبحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة واللجنة المكلفة بانتقال المسؤولية الى وزارة الداخلية حيث تمت مناقشة توقيتات وسياق انتقال المسؤولية داخل مراكز المدن بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية وتحديد أدوار المسؤولية الأمنية فيما بينها.
ويوم أمس، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُحافظ ذي قار سابقاً لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمة جنح الكرخ في بغداد - الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس على محافظ ذي قار سابقاً؛ لقيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينارٍ شهريا من رواتب مُنتسبي الصحوات دون وجه حقٍّ وبصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم لكنها لم توضح مدة سجن المسؤول السابق.
وأوضحت أنَّ دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدِّها جهة صرف الرواتب. وأضافت إنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تمَّ بموجبه ضبط المبالغ المستقـطعة، ومطالعة لجنة الرواتب فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات مع إعطاء الحقِّ للمُشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة.
من جهتها أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، امس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق شخصين اثنين لقيامهما بانتحال صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان الى أن "المجرمين اعترفا بقيامهما بانتحال صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب مستغلين هذه الصفة مقابل أخذ مبالغ مالية من المشتكين بحجة تعيينهم".
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن كان محفزاً لتفشي الفساد. وقد حل العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.