بغداد – العالم
في خطوة وُصفت بأنها "متأخرة ولكن ضرورية"، أعلن مجلس محافظة بغداد منع إقامة المشاريع الاستثمارية على الأراضي الزراعية الواقعة في أطراف العاصمة، بعد أن طالتها خلال السنوات الماضية عمليات تجريف وتحويل ممنهجة، نفذتها جهات متنفذة مدعومة من أحزاب وفصائل سياسية. ويأتي القرار في ظل تصاعد التحذيرات من فقدان الغطاء الأخضر حول العاصمة، وما يرافقه من تداعيات بيئية ومناخية واقتصادية خطيرة.
وبحسب ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة محمد الشعلان، فإن المجلس صوت على إلغاء جميع الإجازات الاستثمارية الممنوحة بشكل مخالف للقانون، استنادًا إلى أحكام الدستور والفقرة الرابعة من المادة (7) من قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. كما نص القرار على إلزام مديرية زراعة بغداد والبلديات والوحدات الإدارية بعدم منح أي إجازة استثمار أو تخصيص أراضٍ زراعية من دون موافقة مسبقة من مجلس المحافظة.
الشعلان أوضح أن الهدف من القرار هو وقف النزيف المستمر في المساحات الزراعية التي يجري تحويلها إلى مناطق سكنية أو مشاريع تجارية، مشيرًا إلى أن مناطق جنوب بغداد وحدها شهدت تجريف نحو 28 ألف دونم، حُولت إلى مشاريع استثمارية لا تراعي المصلحة العامة، وتسببت بحرمان آلاف العوائل من مصادر رزقها الزراعي.
وأكد الشعلان أن مجلس المحافظة "لا يعارض مبدأ الاستثمار"، لكنه يشدد على ضرورة أن يتم في أراضٍ صحراوية غير منتجة، بعيدًا عن الأراضي الزراعية الخصبة التي تشكل رئة العاصمة ومصدرًا غذائيًا مهمًا. وأضاف أن ما جرى في السنوات الماضية لم يكن استثمارًا حقيقيًا بقدر ما كان استيلاءً منظّمًا على الأراضي العامة تحت غطاء المشاريع الاستثمارية.
ويشير مختصون في المجال الزراعي إلى أن العاصمة بغداد فقدت خلال العقدين الأخيرين نسبة كبيرة من أراضيها الزراعية والبساتين، بفعل غياب الرقابة وتواطؤ بعض الجهات التنفيذية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتفاقم الأزمات البيئية داخل المدينة.
وشهد العراق عمومًا، وبغداد خصوصًا، منذ عام 2003، عمليات تجريف واسعة النطاق للأراضي الزراعية، نفذتها جهات محمية من قوى سياسية وحزبية وفصائل مسلحة تمتلك نفوذًا داخل مؤسسات الدولة. وبحسب تقديرات وزارة الزراعة..
(تفاصيل ص2)