بغداد ـ العالم
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، أن البلاد تتلقى أقل من 30% من حصتها المائية.
ووصف المتحدث في تصريح صحفي، الوضع المائي بـ "المعقد"، موضحاً أن أكثر من 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، وهناك "نقص وعجز كبير" في حصته.
شمال بيّن أن "المياه التي تصل العراق حالياً تمثل أقل من 30% من حصته المستحقة، بينما كانت النسبة العام الماضي ضعف ذلك"، كما أن الخزين المائي "لا يتجاوز 8% وهو أدنى مستوى في تاريخ العراق".
ولفت إلى أن هذا العجز "أثر بشكل كامل على قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى، الأهوار، شط العرب"، بالإضافة إلى "تأثيره الكبير على توفير مياه الشرب في العديد من المناطق النائية".
وكان وزير الموارد المائية قد أعلن في 5 أيلول عن وعد تركي بزيادة كمية إطلاقات المياه من سدودها إلى العراق.
لكن، رغم المفاوضات المستمرة مع تركيا وإيران وسوريا، إلا أن "الاستجابة كانت غير كافية، خاصة من تركيا، حيث إن إطلاق المياه لا يزال غير مستقر ومتقطع".
خالد شمال ذكّر بأن "انخفاض المياه المتدفقة إلى العراق مرتبط بتشغيل السدود التركية التي بنيت في الأربعين سنة الماضية، وعددها يصل إلى 20 سداً، والتي أدت إلى إلحاق ضرر كبير بالإيرادات المائية العراقية."
كما أشار إلى أن "انخفاض الأمطار في تركيا وسوريا وإيران والعراق ساهم أيضاً في تراجع كمية المياه المخزونة".
كذلك تطرق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية إلى مشاكل الري، موضحاً أن "طرق الري القديمة التي يستخدمها المزارعون أدت إلى هدر كبير للموارد المائية، لذا اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات، مثل الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات على الشبكات الإروائية".
في هذا السياق، أشار إلى إزالة أكثر من 11 ألف حوض سمك مخالف من أصل حوالي 20 ألفاً، والتي كانت تسبب ضرراً كبيراً في قطاع المياه.
فيما يخص مياه الشرب، نوّه المتحدث إلى أن "وزارة الموارد المائية تتبع نظاماً صارماً لتوزيع المياه بالمناوبة بين المحافظات لضمان العدالة في التوزيع".
بشأن الخزين المائي، أوضح أن الوزارة لا تستخدم "المياه الاحتياطية للسدود والبحيرات إلا في الحالات الطارئة"، مشيراً إلى أن "العراق يحتاج إلى تدفق 600 متر مكعب من المياه في الثانية عبر نهري دجلة والفرات".
وفي سياق منفصل، أكدت أمانة بغداد أن مياه الشرب في المحافظة نظيفة، مشيرة إلى "إجرائها فحوصات دورية للماء قبل ضخه كل ساعة، وأخرى يومية بهدف الحماية من التلوث".
وصرح مدير إعلام دائرة ماء بغداد، حامد غازي الدراجي، للجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 15 أيلول 2025، بأن "الأمانة متمثلة بقسم المختبرات التابع لدائرة ماء بغداد تجري فحوصات دورية على رأس كل ساعة، إلى جانب فحوصات استثنائية للماء الصافي والخام المنتج لرفع العوالق والشوائب والأطيان من أحواض الترسيب، لاسيما أن عملية الضخِّ تسبقها حزمة من العمليات أبرزها سحب المياه ووضعها في أحواض الترسيب لتتم تصفيتها أولياً ومن ثم فحصها مختبرياً تمهيداً لإضافة مواد التنقية والتعقيم المتمثلة بالكلور والشب لتكون خالية من التلوث وصالحة للاستخدام البشري".
وأشار إلى أن "الأمانة تعمل مع وزارة الموارد المائية لاسيما خلال فترات ارتفاع وانخفاض مستوى مياه النهر، من خلال بعض المضخات للماء الخام التي قد تتأثر بانخفاض مناسيب الماء التي تؤثر في منظومات السحب، فضلاً عن المضخات الغاطسة التي تظهر هناك فقاعات كبيرة جداً مما يتطلب إيقاف سحب المياه لفترات قليلة جداً حتى عودة منسوب الماء إلى مستواه الطبيعي، للحفاظ على المضخات من تعرض بشاراتها إلى التهشُّم"، على حدّ تعبير الدراجي.
وفي نفس الإطار، أوضح الدراجي أن "دائرة ماء بغداد تعمل عند ورود أي شكوى روائح أو طفوح أو تلوث على أخذ نماذج من الشبكات والماء الواصل للدور السكنية ليتم سحب النماذج بشكل مباشر وقياس نسبة الكلورين"، مؤكداً أن "الدائرة تتخذ إجراءات سريعة لمعالجة أي طارئ، لا سيما أن المياه تتأثر بين منطقة وأخرى نتيجة لقدم الشبكات وبعدها عن مناطق الضخِّ، فضلاً عن تذبذب التيار الكهربائي".