بغداد ـ العالم
أكدت السفيرة السويدية جيسيكا سفار دستروم، امس الأحد، أن أهم ستراتيجات التنمية الدولية تتمثل بخلق الظروف المناسبة لمنع العنف ضد المرأة، فيما أشارت إلى دعم بلادها لمنظمات حقوق المرأة العراقية.
وقالت دستروم في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، "نشكر الحكومة العراقية وشركائنا في المنظمات الأممية لتنظيم هذا الحدث (حملة 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة) وتسليط الضوء على أهمية قانون مناهضة العنف ضد المرأة".
وأشارت إلى أن" أحد أهم ستراتيجات التنمية الدولية هو خلق الظروف المناسبة لمنع العنف ضد المرأة ، لافتة الى ان" دولة السويد تدعم منظمات حقوق المرأة العراقية وتدعم هذا العمل المهم الذي تقوم به منظمات أممية ودولية".
وأوضحت أن" السويد تواجه أيضا تحديات متعلقة بالعنف ضد المرأة ، وفي العام الماضي 23 الفا و800 امرأة تعرضوا وواجهوا العنف ، وهناك 91 امرأة قتلن لأنهن نساء"، مبينة ان" معظم السكان السويديين تعرضوا للعنف ومعظمهم كانوا من النساء والفتيات سواء العنف الجنسي والجسدي وختان الإناث وأنواع أخرى من العنف ومنها زواج القاصرات".
وأضافت، أن" العنف ضد المرأة كانت مشكلة كبيرة في السويد لقرون لكن قمنا بتطوير قوانين جديدة وتعديل القوانين القديمة كما قمنا بالموافقة على قانون لمواجهة اشكال العنف ضد النساء وفي عام 2019 قمنا بحظر الزواج تحت سن 18، وفي عام 2021 قمنا بتحديث هذا القانون المتعلق بختان الإناث وتمت السيطرة على العنف ضد الأطفال مؤخرا ، وفي هيكليتنا القانونية تعديل تشريعات القوانين المتعلقة بالاغتصاب ".
وتابعت أن" هذا العمل التشريعي يوجه رسالة واضحة من الحكومة ودولة السويد والسلطات القانونية بأن سلامة النساء والفتيات تعد ذات أهمية كبيرة، والحكومة السويدية ذكرت ان العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان وهذا متعلق بالعنف الجسدي والصدمة النفسية كما يتعلق أيضا بالزواج المبكر والاستثمار في التعليم للفتيات ممكن ان يقلل من احتمالات حدوث العنف المنزلي وتزيد من مساهمة الفتيات في المجتمع ".
ولفتت إلى أن" إنهاء العنف ضد المرأة وثيق بالتمكين الاقتصادي للمرأة ويمكن ان يعزز مساهمتها للتنمية الاقتصادية "، مشيرة الى أنه" حسب أحدث الإحصاءات 29,5٪ من النساء العراقيات تعرضن للعنف المنزلي وهناك دراسة نظمتها السلطات العراقية ان العنف المنزلي في العراق متعلق بالغيرة والسيطرة على الفتيات بشكل عام وهناك مشاكل جدية متعلقة بالزواج المبكر وختان الإناث وأذية الفرد المتعلق بالتهديدات ضد المرأة ".
وبينت السفيرة السويدية أن " العراق يحتاج قانون لمناهضة العنف المنزلي والحماية القانونية أساسية لتقليل مستويات الهروب من العدالة، مؤكدة أن" النساء والفتيات يحتاجن الى بيئة آمنة، والسويد مستمرة بدعم هذه الجهود ومنها تعاونها في العراق ونستمر بدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز دور النساء وتمكينهن".