بغداد ـ العالم
حددت وزارة التخطيط، امس الأربعاء، آلية عملها بفحص المنتجات المحلية، فيما أشارت الى تحقيق إنجاز هو الأول منذ 2003 يخص مصانع القطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة التقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، وسام سعيد عاصي، إن "عمل الدائرة يتضمن فحص السلع والبضائع المستوردة والمحلية"، مبيناً أن "فحص المحلية يتم عن طريق أخذ عينات من المعامل والمصانع في العراق عبر دائرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن وتجري كشوفات عليها". وأضاف عاصي، أن "الدائرة حققت إنجازاً خلال العام الماضي 2021، من خلال إجراء الكشف عن 3000 معمل عراقي للقطاع الخاص، وهذا العدد نصل إليه لأول مرة منذ العام 2003". وأشار إلى، أن "هناك مشكلة تتعلق بالمعامل المسجلة في التنمية الصناعية وليس للدائرة علم بوجودها، إذ إن دائرة السيطرة النوعية دائرة فنية تنحصر واجباتها بفحص المنتج في مختبرات خاصة داخل الدائرة فقط، لذلك لا نستطيع تأدية دور دائرة الجمارك والمنافذ والجريمة الاقتصادية والأمن الوطني". وأوضح، أن "الكشوفات تتمثل بنوعين، الأول القيام بجولات على المعامل من خلال جداول، وسحب نموذج من خط الانتاج وتقييمه في مختبرات الدائرة إذا كان مطابقاً لاتوجد مشكلة وإذا كان غير مطابق نقوم بإنذار المعمل ونوقف انتاجه لمدة 15 يوماً". وتابع: "بعد ذلك نقوم بسحب نموذج من المعامل التي وجدت عليها مؤشرات سلبية على إنتاجها، فإذا كانت ناجحة نسمح بإطلاق بضاعتها وإذا كان العكس فنتخذ الإجراء الثالث وهو توجيه إنذار نهائي لتلك المعامل، ونمنع نزول البضاعة إلى السوق، وفي حال استمرار المخالفات نقوم بتنفيذ قرار الإغلاق ويتحول للمحكمة، هذا بالنسبة للمنتجات المحلية".
ولفت إلى أن "الكشف الثاني يكون من خلال القيام بجولات في الأسواق لشراء السلع، وفحصها مختبرياً، فإذا ظهرت النتيجة سالبة يتم القيام بإعادة فحص منتجات المعمل، وتأريخ الإنتاج"، موضحاً أن "الدائرة لديها الكثير من الكشوفات في جميع المعامل المنتشرة في المحافظات، وكذلك بعض المعامل في إقليم كردستان".