بغداد – العالم
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماع الأول للجنة الخاصة بتحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية، لافتةً إلى أنها ستضع معايير تراعي الوضع المعيشي لكل محافظة وقدرة المواطنين الشرائية.
ونقل بيان للهيئة تلقته "العالم" عن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، قوله: إن "الهيئة تسعى لإدارة أركان العملية الاستثمارية في قطاع السكن بالعراق بطريقة مدروسة تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على موارد الدولة وضمان توفير سكن لائق ومناسب لشرائح واسعة من المواطنين".
وأضاف مكية خلال ترؤسه أول اجتماعات اللجنة المكلفة بوضع محددات ومعايير كلف الإنشاءات في قطاع السكن، أن "اللجنة ستكون مسؤولة عن إصدار إجراءات وتعليمات تحدد نسبة ربح ملائمة للمستثمر في القطاع السكني، وستأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار الحاجة الماسة للمجمعات السكنية في بغداد وكافة المحافظات، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين في الحصول على سكن مناسب".
وشدد مكية على "أهمية مراعاة خصوصية كل مشروع، بما في ذلك تحمل المستثمر لكافة تكاليف خدمات البنى التحتية أو تقديم خدمات إضافية في حال عدم وجودها، بما يتماشى مع شروط 'الاستثمار المنتج' التي تسعى الهيئة لتحقيقها في خططها الاستثمارية المستقبلية".
من جانبه، أوضح سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، بحسب البيان، أن "تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتداعيات السلبية التي تسببها الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية في العراق".
وأكد أن "اللجنة ستعكف على وضع معايير أساسية تحدد أسعار الوحدات السكنية مع مراعاة الواقع المعيشي والاجتماعي والبيئي لكل محافظة، بالإضافة إلى قدرة المواطنين الشرائية، وستأخذ في اعتبارها كافة التعاميم والإجراءات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الخصوص".
