بغداد _ العالم
قررت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء 19 آب/أغسطس 2025، عدم دستورية المتضمنة صلاحية وزير التعليم بتعيين مساعدي رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد، وذلك في قرار تضمن فقرة أخرى جرى رفضها. المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم والبحث العلمي وذكرت المحكمة في بيان رسمي، اطلعت عليه "العالم"، أنه "قضت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرة إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها". وذكر البيان، أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)". وأوضح أن "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".