بغداد ـ العالم
أعلنت وزارة التجارة أمس الاثنين، عن حزمة إجراءات استباقية لضمان الأمن الغذائي الوطني في حال حدوث أي طارئ ناتج عن تطورات الأوضاع الإقليمية خصوصاً ما يتعلق بتداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن "الخطة تضمنت تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية عبر التعاقد على استيراد كميات كبيرة الرز وتأمين مواد السكر والزيت كمنتح وطني، فضلاً عن حماية المخازن من الأضرار المناخية المحتملة بما يضمن سلامة الخزين الوطني لفترات طويلة".
وأشار حنون، إلى "اتخاذ قرارات حكومية لتسهيل إجراءات الاستيراد عبر إعفاءات جمركية مؤقتة على المواد الغذائية الأساسية، وإلغاء القيود الإدارية في حالات الطوارئ، لضمان انسيابية تدفق السلع من الخارج إلى الأسواق المحلية". ومن جانب آخر، بيّن، أن "وزارة التجارة تعمل على دعم المنتج المحلي من خلال زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين لتحفيز الزراعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل أي إرباك تجاري دولي". وفي ما يخص حماية المواطنين، أعلن حنون، عن "خطة لتوزيع المواد الغذائية للعوائل الأكثر احتياجاً من المشمولين بالرعاية الاجتماعية وطبقات المجتمع كافة، إلى جانب مضاعفة مواد البطاقة التموينية خلال فترات الذروة والأزمات". وفي سياق الإجراءات الرقابية، أوضح أنه "تم تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع التلاعب والاحتكار، مع تفعيل منصات تلقي الشكاوى مثل (راقبني)، ومعالجتها بشكل فوري ومباشر". وختم المتحدث باسم وزارة التجارة بالتأكيد على "وجود تنسيق حكومي عالٍ المستوى لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير خزين جيد من مواد القمح وبقية مواد السلة الغذائية التي ساهم القطاع الخاص في تأمين موادها بشكل كامل.
