بغداد ـ العالم
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عرضه لـ"وقائع" صرف 2.5 تريليون دينار من أموال الرعاية الاجتماعية أمام هيئة النزاهة الاتحادية.
ووفق تدوينة للأسدي فإنه أشار إلى "ترحيبه بأي تدقيق ومراجعة في وزارة العمل ووزارة المالية ومصرف الرافدين، والوزارة تعمل بشفافية كاملة".
وأضاف: "عرضنا الوقائع أمام هيئة النزاهة وسنعرضها على ديوان الرقابة المالية وفق الأصول"، مبيناً: "نواصل عملنا لخدمة الفئات الضعيفة ومستفيدي خدمات الوزارة دون توقف".
وسبق لوزير العمل أحمد الأسدي، أن قال في مقابلة تلفزيونية، إنه "تفاجأنا بسحب 2.5 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي لديه تشير إلى السحب تم بين وزارة المالية ومصرف الرافدين وقامتا بشراء سندات"، مؤكداً أنه "حتى يتم إكمال رواتب الموظفين، تقوم الحكومة ببيع سندات"، مرجحاً أن "تكون الأموال مسحوبة للرواتب".
وفي السياق، أعلنت هيئة النزاهة مُباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تخصُّ المبالغ الماليَّـة المُودعة في صندوق الرعاية الاجتماعيَّة.
وتحدثت الهيئة في بيان تلقته "العالم"، عن "مباشرة فرقها المؤلفة أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق حول معلومات سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية" التي تناولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وأشارت إلى أنّ "الفرق المؤلفة باشرت إجراءات ومهام التقصّي والتحرّي والتدقيق؛ من أجل التوصُّل لتفاصيل تلك المعلومات؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها وبحسب القانون".
وكان مصرف الرافدين، أكد يوم أمس، أن ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن سحب 2.5 تريليون من رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية غير دقيق، مؤكداً أن المصرف "لم يتلقى طلباً رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها".
وبحسب بيان صادر عن المصرف أنه "يبلغ الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية ٢,٤٩٥,٩٢١,٦٨٧ تريليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية ٣٩٠ مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب".
وقال المصرف إن "دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدَّل بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠) التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات".
وأكد أنه "لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع". وكانت وزارة المالية، أصدرت بياناً حول تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي الذي أشار فيه إلى سحب وزارة المالية ومصرف الرافدين، مبلغ 2.5 تريليون دينار لتمويل الرواتب من مبلغ الإعانات الاجتماعية.
وقالت الوزارة إنه: "تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل و الشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان أن المبلغ لم يتم سحبة وإنما تم تجميد الحساب فقط وانطلاقًا من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، نود بيان بعض الحقائق التالية:
تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزيًا لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/أولًا"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور آنفًا وإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافًا لطبيعة الحساب ومنها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 و لغاية 2025).
من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا.
يتضمّن الحساب أيضًا مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب.
إن الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلًا مفصلًا للإيرادات الموجودة ضمن الحساب".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أصدرت بيانًا حول التصريح، قائلة: "تداولت بعض وسائل الإعلام تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".
وأكد البيان أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقمياً وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة". وأوضحت المالية أنّ "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق. أما حديث السيد الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق".
أما الإشارة التي وردت في تصريح الوزير "فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات. وقد أكد مصرف الرافدين ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح"، موضحًا أن "المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا".
وأضاف البيان: "وعليه، فإن الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية".
وكان النائب رائد المالكي، علق على تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بخصوص سحب مبلغ 2.5 تريليون من أموال صندوق الحماية الاجتماعية، مؤكداً أنه "قدم سؤالاً برلمانياً حول الأمر ما دفع الأسدي للتحرّك".