بغداد - العالم
نفى مصدر مطلع، امس الاثنين، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن تقديم واشنطن مسودة اتفاق عسكري أمني جديد إلى الحكومة العراقية. وقال المصدر إن "الأنباء التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة مقترح اتفاق عسكري أمني جديد إلى بغداد غير دقيقة، ولم يطرح أي اتفاق أو مسودة تحمل هذا المضمون".
وأضاف أن "ما يحكم العلاقة بين بغداد وواشنطن هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2011، والتي دخلت حيز التنفيذ آنذاك ولا تزال سارية حتى اليوم"، مبينا أن "هذه الاتفاقية ترسم ملامح التعاون بين البلدين، ليس في الجوانب العسكرية والأمنية فحسب، بل في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية أيضا".
وتابع أن "الحديث عن وجود اتفاق جديد أو عن طلب حكومي بتأجيل طرحه لا يستند إلى أي أدلة واقعية"، لافتا إلى أن "أي اتفاق عسكري ذي بعد استراتيجي يتطلب، وفق السياقات الدستورية، مصادقة مجلس النواب بحسب التفاهمات الأخيرة، وهو ما لم يحدث". وبينما تتداول بعض المنصات حديثا عن (اتفاق جديد)، تؤكد البيانات الرسمية ان الأساس القانوني للعلاقة ما زال اتفاق الاطار الاستراتيجي.