بغداد ـ العالم
كشفت مصادر مطلعة عن تكتيك سياسي جديد لدى قوى ائتلاف الدولة يستهدف إجراء تغيير وزاري جزئي في حكومة السوداني، قبل دخول البلاد الى صيف 2023.
وصوّت البرلمان في 27 / 10/ 2022 على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، منهياً بذلك أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام.
ويشكل الصراع على المناصب أزمة كبيرة جداً، وهذا ما دفع السوداني إلى محاولة استحداث بعض المناصب الجديدة كوزارات وحتى نواب لرئيس الوزراء والجمهورية، من أجل إقناع الكتل والأحزاب بدعم حكومته مقابل منحها هذه المناصب مع الوزارات.
وعلى أثر تذبذب أسعار الدولار، تشهد تحالفات الكتل السياسية الشيعية تضعضعا ملحوظا، بعد أن فقد الكثير من تلك القوى امتيازات اقتصادية وأرباحا مالية يومية من مزاد بيع العملة التابع للبنك المركزي العراقي، الذي قيدت حركته المنصة الإلكترونية التي أنشأها البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرا للسيطرة على "تهريب الدولار" من العراق، على الرغم أن كثيرا من القوى المتنفذة صارت تعتاش حاليا على المضاربات الدولارية في السوق. وبالتالي فان هذا السيناريو، شكل ضغطا سياسيا على تلك التحالفات الهشة، وأضحى يهدد وجودها ككيانات سياسية، تملك أجنحة عسكرية وإعلامية. ويشاع بين أوساط صحافية أن مكتب رئيس الوزراء يضم مئات المستشارين ـ الإعلاميين والسياسيين والاقتصاديين وغيرهم ـ الذين تدفع بهم شخصيات متنفذة او كتل سياسية لتكون أحد مصادرها الحكومية القريبة من صناع القرار. وعيّن السوداني، مؤخرا، حسين العقابي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري. والعقابي قيادي في حزب الفضيلة الإسلامي، الذي ينتمي عقائديا الى المرجع الشيخ محمد اليعقوبي.
ويأتي تعيين العقابي ضمن شعارات مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الوزراء السوداني. تقول المصادر لمراسل "العالم"، ان اتفاقا سياسيا جرى قبيل تشكيل حكومة السوداني، نص على وضع جميع الوزراء تحت التجربة لثلاثة أشهر، وفي حال عدم فعالية أحدهم، يقوم رئيس الوزراء بتوفير بديل، بعد أن يقدم الوزير المجرب استقالته، لكن على ما يبدو أن لعبة تدوير الكراسي ستقود المرحلة المقبلة، وهذه لا علاقة لها بأية عملية إصلاحية، بقدر تعلق الأمر بالمصالح الحزبية.
وتضيف المصادر، ان التغيير الوزاري الوشيك سيشمل ثلاثة وزراء، مبدئيا، مؤكدة انهم يتبعون لكتل الاطار التنسيقي. وأثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تقديم وزير النفط حيان عبد الغني، المحسوب على ائتلاف دولة القانون، استقالته من منصبه الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت ينتظر الأخير إيجاد البديل لقبول استقالة عبد الغني.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، قال انه "لا توجد صحة لتقديم وزير النفط استقالته الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وما يثار هو مجرد في مواقع التواصل الاجتماعي". وأوضح اللامي أن "سياستنا واضحة والأمور جيدة. قد توجد اختلافات او ملاحظات او بعض النقاط التي يتم النقاش فيها، وطبيعة العمل قد تحدث فيها هكذا أمور".
ولوح اللامي الى ان "وزارة النفط لديها سياسة نفطية، وقد يحدث خلاف هنا او هناك لكنه لا يؤدي الى هكذا أمور، وفي حال وجود استقالة لن تكون مخبأة في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء".