بغداد ـ العالم
دعا الإطار التنسيقي المجتمع الدولي، أمس الثلاثاء، لموقف ضد الصدر، فيما لمّح إلى امكانية انهاء الاعتصام والتظاهر لأنصاره، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، استئناف العمل اليوم الأربعاء بعد قرار تعليق إثر الاعتصام أمام مبناه وسط المنطقة الخضراء يوم امس.
وذكر بيان لاعلام القضاء، تلقته "العالم"، "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢".
وشكر "مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور".
وأكد "المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".
وكانت السلطة القضائية قررت امس الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، ان :"محكمة تحقيق الكرخ الاولى تباشر باجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين وإصدار أوامر قبض بحق عدد من الأشخاص بتهم تهديد القضاء".
وأكد الاطار التنسيقي ادانته الكاملة لما وصفه بالتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية ضد رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
ودعا الإطار في بيان حصلت على نصه "تلعالم"، "جميع القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي". وأكد رفضه "استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
وحمل الإطار التنسيقي "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".
ودعا "الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها" في اشارة الى امكانية تحرك الاطار ضد التيار الصدري.
ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" اليوم على ضرورة استمرار عمل مؤسسات الدولة دون "عائق" تعليقا على اعتصام الصدريين امام مبنى المجلس الاعلى للقضاء العراقي.
وقالت البعثة على موقعها الالكتروني في منشور ان "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".
وشددت على ضرورة ضمان استمرار عمل "مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى".
وعلى الصعيد نفسه أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد امس مذكرة قبض ضد النائبين المستقيلين القياديين في التيار الصدري صباح الساعدي وغايب العميري وكذلك العضو الصدري محمد الساعدي ومنعهم من السفر وحجز أموالهم .
وقال مجلس القضاء العراقي الاعلى في بيان تابعته "ايلاف" ان "محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".
وكان الساعدي قال في تغريدة على "تويتر" انه "لم تكن (المسافة واحدة) يوما فالشعب الثائر قياسه (الحق) واحزاب الفساد قياسها (الباطل) والذي يساوي بينهما (میزان حكمه) مختل".. خاتما تغريدته بالقول "مستمرون، لن نتراجع، ثورة محرم تتجدد".
كما اصدر مجلس القضاء الاعلى امر قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري بتهمة التحريض على قتل القضاة.
واوضح المجلس ان "محكمة تحقيق الكرخ اصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".
جاء ذلك على اثر تغريدة متداولة قال عنها العميري إنها "مزورة" في حين اكد مدونون نشر التغريدة على منصة تويتر الا انها سرعان ما تم حذفها.
ومن جانبه كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن اتخاذ محكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد إجراءات قانونية بحق قائد الفرقة الخاصة وآمر لواء 56، على خلفية الأحداث أمام مبنى مجلس القضاء.
وقال مدير المرصد مصطفى سعدون في تغريدة على تويتر، ان "محكمة تحقيق الكرخ الأولى تتخذ إجراءات قانونية بحق الفريق حامد مهدي عبدالعزيز قائد القرقة الخاصة والعميد عمار عبدالزهرى آمر لواء 56، لإخلالهما بواجبات وظيفتهما بالسماح لجهات بمحاصرة مبنى مجلس القضاء".
ويوم امس، قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الاوضاع، محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.
واشار مكتب الكاظمي الى انه قد عاد إلى بغداد "إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وحذر من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب الكاظمي "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
وصباح اليوم اعتصم المئات من انصار التيار الصدري امام مبنى المجلس الاعلى للقضاء في المنطقة الخضراء وسط بغداد حاملين شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيمهم مقتدى الصدر لحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.