بغداد - العالم

أعرب الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري عن رفضه لكل المساعي الرامية إلى تدويل مسألة تشكيل الحكومة العراقية، مستنكرا في الوقت نفسه "الإصرار الأميركي الساعي إلى إقامة تحالف بين بعض الكتل واستبعاد كتل أخرى لغرض تشكيل الحكومة من خلاله".

وقال العامري في تصريح صحفي تسلمت "العالم" نسخة منه امس، "نحن نرفض تدويل مسألة تشكيل الحكومة العراقية والتي نعتقد بأنها خطر حقيقي يهدد مستقبل العراق ويفتح الباب على مصراعيه للتدخل في الشأن العراقي الداخلي"، مشددا على ان "تشكيل الحكومة شأن داخلي ونرفض تدويله بأي شكل".

وأكد "وجوب استئناف المباحثات وتكثيفها بين الكتل العراقية للخروج من هذه الأزمة دون اللجوء إلى الأطراف الخارجية".

وأشار العامري إلى ان "التدخل مرفوض بكل صوره ولا يمكن القبول به بأي وجه، وقد كان موقف منظمة بدر واضحا من كل الحوارات التي جرت في بلدان الجوار"، مستدركا بقوله "إذا كانت تلك الحوارات من أجل خلق المناخات المناسبة بين الكيانات السياسية والسعي لتقاربها دون ان يكون لها أي تأثير على إرادتها، فنحن نرحب بها على ان تكون على مسافة واحدة من كافة الكيانات". واضاف "اننا على استعداد للتنازل عن رئاسة الوزراء إذا كانت تأتي من املاءات خارجية".

واستنكر العامري "الإصرار الأميركي على ضرورة تحالف كتلتي العراقية ودولة القانون لتشكيل الحكومة العراقية بدعوة إبعاد المتطرفين"، مبينا ان "ذلك الإصرار هو من يعرقل اليوم تشكيل الحكومة ويؤثر على سير الجهود الرامية إلى إخراج البلاد من حالة الفراغ التي يمر فيها".

ودعا الأمين العام لمنظمة بدر الأميركيين إلى "ترك الخيار للكتل العراقية بالتوافق واختيار المرشح الأنسب لرئاسة الوزراء دون فرض أية إرادات مسبقة".

وأشار إلى ان "المشكلة الأخرى في تشكيل الحكومة هي عدم وجود أي حوارات جادة بين الكتل السياسية وسعي كل منها إلى حيازة منصب رئاسة الوزراء لما يتمتع به من سلطة ونفوذ وامتيازات"، منوها بان "الحل الأمثل يكمن في تحديد برنامج لإلزام رئاسة الوزراء ضمن جملة قوانين وصلاحيات لا يمكن معها من الانفراد بالسلطة وتمرير قرارات بشكل منفرد".

ولفت العامري إلى ان "منظمة بدر والائتلاف الوطني بصورة عامة يقف مع ضرورة إدامة الحوارات والسعي لإقامة حكومة شراكة وطنية حقيقية وعدم تهميش أي كتلة أو مكون وطني"، موضحا ان "الحوار مع دولة القانون لا يعني إقصاء القائمة العراقية وكذلك فان الحوار مع العراقية لا يعني بالضرورة إقصاء دولة القانون وفك التحالف الوطني، بل نؤكد على ضرورة حفظ التحالف الوطني، لأننا نؤمن بشراكة حقيقية بين كل المكونات ولا نريد ان نستبعد أي احد".