التزام الرئيس الإيراني الجديد توجيهات ورغبات المرشد الأعلى وولي الفقيه لا يعني إخراجه من دائرة "الانفتاح" لا شك في أن الأسماء التي قدمها مسعود بزشكيان إلى البرلمان شكلت صدمة الأسماء ليس فقط بين الإصلاحيين، بل حتى داخل المجتمع الإيراني الذي خاطر بخيار المشاركة في الانتخابات من أجل التغيير، خصوصاً أن هذه التشكيلة تضم ثلاثة وزراء من حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.
من الصعب القول إن قوى جبهة الإصلاحات وكل أقطاب المعارضة في إيران وفي مقدمتها الرئيس السابق محمد خاتمي أخطأوا باختيار مسعود بزشكيان ودعمه كمرشح لهذه القوى والتيارات المدنية والمعتدلة في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ومن الصعب أيضاً وصف بزشكيان بأنه إصلاحي من العيار الثقيل الذي يتبنى كل متبنيات القوى الإصلاحية الفكرية والسياسية والإدارية، لذلك كان الخيار الثالث لهذه القوى من بين الأسماء التي أعلنت دعمها في الانتخابات الرئاسية في حال عبور أي منهم سد مجلس صيانة الدستور ولجنة دراسة أهلية المرشحين.
لا يمكن القول إن بزشكيان مارس التقية أيضاً من أجل الحصول على دعم الجبهة الإصلاحية، خصوصاً أن تبنّي ترشحيه جاء بناء على آلية أقرتها هذه الجبهة ووقع عليها جميع المرشحين الذين دعمتهم ومن بينهم بزشيكان الذي كان واضحاً في الإعلان خلال حملته الانتخابية عن معتقداته السياسية والفكرية وأنه ملتزم مبدأ ولاية الفقيه ومن التابعين المخلصين للولي الفقيه.
والتزام بزشكيان توجيهات ورغبات المرشد الأعلى وولي الفقيه لا يعني إخراجه من دائرة القوى الإصلاحية أو التشكيك في كونه واحداً من رجالات الإصلاح واتهامه بالخيانة والتملص من التزامه الرؤية التي وضعتها الجبهة الإصلاحية ووافق عليها ووقعها حول الإطار العام للسياسات الداخلية والخارجية، لكن يمكن وصفه بأنه إصلاحي واقعي لا يتبنى التوجه المتطرف في الدفع بهذا المشروع، وفي المقابل من غير الوارد عنده الخروج عما يعتقد به تجاه النظام وآلية الحكم وموقع ولي الفقيه والمرشد على رأس النظام بكل مفاصله.
ولعل المثال الأبرز على شخصية بزشكيان المركبة من هذين البعدين، الاعتقاد الأيديولوجي بالنظام وولاية الفقيه، والمنهج أو النهج الإصلاحي في السياسة والإدارة والاجتماع، هو الشيخ مهدي كروبي الموجود حتى الآن في الإقامة الجبرية منذ أن كان أحد أقطاب الحراك السياسي الذي شهدته إيران عام 2009 اعتراضاً على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أطاحت بمير حسين موسوي.
تجربة الإصلاحيين مع كروبي في رئاسة البرلمان السادس بين مايو (أيار) 2000 ومايو 2004، أو البرلمان ذي الغالبية الإصلاحية حينها كانت صعبة ومركبة، فعلى رغم امتلاكهم الأكثرية الساحقة من المقاعد البرلمانية، إلا أن الظروف السياسية والمعادلات التي حكمت العلاقة بين المرشد ورئيس الجمهورية حينها محمد خاتمي، دفعتهم إلى اختيار رئيس للبرلمان غير صدامي. إلا أنهم صدموا في أغسطس (آب) 2000 بخطوة مفاجئة من كروبي الذي عمد إلى سحب مقترح قانون الصحافة من التداول في جدول أعمال البرلمان التزاماً بالقرار الذي أصدره المرشد الأعلى بتسمية "حكم ولائي" وطلب فيه سحب القانون من التداول.
وعند سؤاله عن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ هذا القرار أو الحكم، كان صريحاً في التعبير عن موقفه، مؤكداً أن كونه من الإصلاحيين لا يعني أنه ضد مبدأ ولاية الفقيه وصلاحيات ولي الفقيه، وأنه على استعداد للدفاع عنها انطلاقاً من إيمانه بالمشروع الذي حمله المؤسس السيد الخميني.
أما الخطوة الثانية التي أشارت إلى مدى التزام كروبي مبدأ ولاية الفقيه، فكانت عندما سحب من التداول مشروع قانون لتفسير المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات كل من المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية بهدف الحد من التدخل فيها، إذ اعتبرته القوى المحافظة والدولة العميقة محاولة إصلاحية من الحكومة الإصلاحية بقيادة خاتمي للانقلاب على المرشد والحدّ من صلاحياته.