بغداد _ العالم
شرعت الحكومة بتفعيل محطات رصد الإشعاع النووي في عدّة محافظات عراقية، ذلك تزامناً مع تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة، واستهداف "إسرائيل" لمنشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وازدياد المخاوف مع حدوث تسرب في الإشعاع النووي.
و أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، امس، عن تشكيل غرفة عمليات للطوارئ النووية العربية في العراق، في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وبهذا الخصوص، قال المتحدث باسم الهيئة أحمد خضير، إنه "تم تفعيل غرفة عمليات تضم كافة المؤسسات الحكومية لمواجهة أي تسرب إشعاعي منذ يومين. وتم تفعيل محطات الرصد في جميع المحافظات الحدودية مع إيران، بما في ذلك السليمانية وأربيل"، مشيراً إلى أنه "يتم رفع تقرير لتقييم الحالة يومياً إلى غرفة العمليات".
وأوضح المتحدّث أن "أقرب محطة طاقة نووية إيرانية تبعد حوالي 350 كيلومتراً عن العراق، ولم نسجل أي مؤشرات سلبية حتى الآن، والفرق تقوم بمراقبة الأوضاع على مدار 24 ساعة".
وأكد خضير أن "معدات رصد التلوث البيئي الناجم عن الإشعاعات النووية جديدة، قامت بتوفيرها الحكومة عام 2022"، منوهاً أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة بقصد تقديم التدريب والاستشارات بهذا الشأن". والى جانب ذلك، أعلنت الهيئة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة على المستوى العربي للتأهب والتصدي للطوارئ النووية.
وذكرت، أن "الإعلان جاء خلال اجتماع تنسيقي عُقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم الحامدي، وبمشاركة معاون رئيس الهيئة الوطنية للرقابة صباح حسن الحسيني، الذي يشغل أيضاً رئاسة الشبكة العربية للهيئات الرقابية النووية (ANNuR)، فضلا عن ممثلي هيئات رقابية من الأردن، لبنان، اليمن، الكويت، ليبيا، البحرين، تونس، والسودان".
وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض إمكانيات الدول العربية في الاستجابة للطوارئ النووية، بما يشمل أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتبادل البيانات الفورية عبر منصة إلكترونية موحدة".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات (خلية أزمات) للتواصل الفوري وتنسيق الاستجابة في حال حدوث أي تغيّر غير طبيعي بمستويات الإشعاع".
وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات الناتجة عن استهداف المنشآت النووية خلال العمليات العسكرية، وبما يضمن حماية السكان والبيئة، والحفاظ على معايير الأمن والسلامة النووية".