المحامي أحمد محمد الأسدي

اثناء مرورك في اروقة الشوارع الرئيسية أو الفرعية ستصادفك احد هذه المسميات (مركز –اكاديمية- صالون) وغيرها. و التي تدل على اماكن لتغير جزء أو كل من جسد الانسان.
وبالرغم إن القانون العراقي شدد في موضوع فتح مراكز التجميل من حيث الادارة أو الرقابة الصحية الا انها بدات تنتشر مثل النار في الهشيم حيث لا تمنح وزارة الصحة ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة.
أما في ما يتعلق بالموافقة على عمل الأطباء، فإن الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل هذه المراكز، مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما، وفق القانون العراقي.
مئات من مراكز التجميل التخريبية غير المرخصة منتشرة في بغداد التي تتصدر الموضوع والمحافظات الأخرى، رغم محاولات نقابة الاطباء الحثيثة للحد منها وإيقافها، لكن دون فائدة ترجى.
تسببت كثرة وجود مراكز التجميل في العراق في حدوث حالات وفيات عديدة، وآخر ضحاياها كانت سيدة توفيت في أثناء خضوعها لعملية نحت الخصر، مما سبب لها مضاعفات صحية جمة أودت بحياتها داخل صالات أحد المراكز غير المرخصة في العاصمة بغداد.
إن الكثير من هذه الاماكن التي تجرى فيها عمليات التجميل سواء كانت مرخصة ام تستخدم مواد ذات منآشئ غير معروفة عالميا أو مقلدة و التي تسبب اضرار بالجسد التي تحقن به، وقبل فتره وجيزة أتت أمراة إلى مكتبنا لغرض توكيلنا في إقامة دعوى جزائيا ضد "صاحبة محل للحلاقة النسائية" وكان السبب سقوط شعرها بعد عملية تغير لونه – أي صبغه.
أيضًا في الاونة الاخيرة، انحرفت الكثير عيادات الاسنان عن طب وجراحة الأسنان و باتت مرتعا لعمليات التجميل (فلر- بوتكس- وغيرها) بسبب إن هذه العمليات تعطي مردودا ماليا كبيرا يغني عن جراحة الاسنان، بعض هذه المراكز تعتبر ارض خصبة لغسيل الاموال أو انتشار المخدرات أو بوره للفساد الاخلاقي.
و هنالك موضوع اخر يجب التطرق اليه وهو العمالة الاجنبية التي تعمل في الكثير من المراكز من سوريا أو ايران أو لبنان والكثير منهم مخالف لقانون الاقامة حيث يدخل بصفة زائر و يستقر كعامل بمركز تجميل.
على الجهات الرقابية و الامنية تشديد الإجراءات على ما يسمى مراكز التجميل لان بعضها اصبح مراكز للتشويه الجسدي أو الفكري بالاضافة إلى ما تتمخض عنها من خطوره امنية و اجتماعية .