محمد عبد الجبار الشبوط
من الواضح ان الحرس القديم لنظام المحاصصة يستقتل من اجل اقرار قانون انتخابات القائمة المغلقة او شبه المغلقة والدائرة الواحدة سواء على صعيد العراق كله او على صعيد المحافظات، وكلها تؤدي الى نتيجة واحدة مطلوبة من قبل الحرس القديم وهي فرض هيمنته على الدولة والسلطة، او بمصطلح العلوم السياسية تعزيز الاوتوقراطية الانتخابية، electoral autocracy التي تعني هيمنة عدد قليل من الرجال (وربما النساء) على مقاليد السلطة والدولة والثروة عن طريق الانتخابات الصورية عبر قانون غير عادل وغير منصف للانتخابات تجري مناقشته في مجلس النواب. استخدمت وصف "القانون العادل" وهو الوصف الذي دأبت المرجعية الدينية على استخدامه ولا يعني سوى قانون الانتخاب الفردي على اساس الدوائر المتعددة بنفس عدد النواب، والترشيح فرديا لها وليس عن طريق القوائم التلفيقية. ولهذا "ترى المرجعية ان اصل الفوز بالانتخاب هو مايعبر عن راي الناخب بالمرشح وليس بالقائمة او الحزب هذا هو الاساس الثابت في المضمون الديمقراطي للانتخابات. ولذا فان القائمة المغلقة مرفوضة عند المرجعية لان التسلسل سيضيف اصواتا الى س او ص لم تكن باستحقاقه الانتخابي وانما بسبب انتمائه الحزبي او قربه من زعيم القائمة وهكذا فان كل نظام لا يصب بصالح المرشح نفسه مرفوض اذا كان لايراعي اصل الانتخاب وياخذ بنظر الاعتبار راي الناخب وليس الاعتبارات الأخرى"، كما قال خبير بشؤون المرجعية.
واذا كان مناصرو سانت ليغو في البرلمان ينظرون الى مصلحة كتلهم "الكبيرة" في الفوز بحجة تحقيق الاستقرار في المشهد السياسي، فان معارضيه ينطلقون من زاوية اخرى ليست متطابقة مع المفهوم الديمقراطي للانتخابات. فقد قال هؤلاء انهم يعارضون القانون لكونه "يمنع المستقلين والقوى الصغيرة من تصدر المشهد المقبل". وهذه ليست حجة ديمقراطية؛ فليس المطلوب تصدر المستقلين والقرى الصغيرة المشهد السياسي. بل اذا كانت هذه القوى "صغيرة" فبأي حق ديمقراطي يتصدرون المشهد؟ هدف القانون العادل هو تحقيق مصداقية التمثيل من حيث تجسيد رأي الناخب بالمرشحين بشكل فردي حتى وان كان ذلك يؤدي الى تصدر القوى الكبيرة المشهد السياسي. بريطانيا تتبع طريقة الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة بعدد النواب، وغالبا ما تؤدي الانتخابات الى تصدر القوى الكبيرة للمشهد السياسي سواء حزب المحافظين او حزب العمال. فالانتخاب الفردي ليس طوق نجاح للقوى الصغيرة انما ضمان لصدقية التعبير عن رأي الناخب بالمرشح، وهذا هو مقياس العدل في قانون الانتخابات. مرة اخرى تتأكد حاجتنا الى فاعلين سياسيين يؤمنون حقا بالديمقراطية ولا يبيتون الالتفاف عليها او افراغها من مضمونها الجوهري، او يسيؤون فهمها.