بغداد ـ العالم
في غضون 30 يوماً، تم إنفاق أكثر من مليون و400 ألف دولار في العراق على الاعلانات الدعائية للمرشحين، كان معظمها في بغداد وأقلها في حلبجة.
من بين الأحزاب السياسية العراقية، أنفقت حركة حقوق أكبر قدر من المال، حيث يقول رئيس الحركة إن "الشبكات الاجتماعية هي إحدى طرق حملتنا الانتخابية، لكنها ليست الأولى بعد".
على مستوى إقليم كردستان أيضاً، أنفق مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أكبر قدر من المال على الاعلانات الانتخابية، حيث أنفق مرشح واحد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكثر من 5 آلاف دولار لرعاية منشورات لصفحته.
بحسب بيانات شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، تم إنفاق مليون و424 ألفاً و963 دولاراً في جميع أنحاء العراق في الفترة من 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول 2025.
ووفقاً لبيانات ميتا، تم إنفاق 473 ألفاً و713 دولاراً من هذا المبلغ في غضون سبعة أيام (من 17 إلى 23 تشرين الأول 2025) خلال أيام الحملة الانتخابية.
وقال أمانج علي، صاحب شركة تكنولوجيا، إنه حتى الآن، لم يصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحملات الانتخابية ثقافة بشكل عام، لذلك فإن مستوى الاستخدام من قبل القوائم والمرشحين ليس مرتفعاً جداً في العراق وإقليم كردستان.
علي، أشار الى أن تكلفة الحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي أقل مقارنة بطرق الحملات الأخرى، خاصة في الشوارع، لأنها تستهدف الناخبين أكثر من مرة.
وأوضح أن استخدام الشبكات الاجتماعية للحملات الانتخابية يزداد سخونة ويزداد مستوى استخدامه في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.
وقال علي أنه في العراق (بما في ذلك إقليم كوردستان)، يتصدر فيسبوك جميع المنصات الأخرى للحملات الانتخابية، حيث لايزال فيسبوك يمتلك نمطاً إخبارياً مقارنة بالشبكات الأخرى.
يعكس مستوى الإنفاق على رعاية الدعايات الانتخابية على مستوى المحافظات التنافس السياسي، حيث تم إنفاق أكبر قدر من المال في الدوائر التي تشهد أكبر قدر من التنافس السياسي.
كان مستوى الإنفاق على رعاية الدعايات الانتخابية في غضون 30 يوماً من 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول 2025 على النحو التالي: بغداد342 ألفاً و573 دولاراً، نينوى120 ألفاً و574 دولاراً، السليمانية 81 ألفاً و458 دولاراً، البصرة 80 ألفاً و238 دولاراً، ذي قار 77 ألفاً و290 دولاراً، بابل 74 ألفاً و461 دولاراً، أربيل 72 ألفاً و570 دولاراً، النجف 71 ألفاً و672 دولاراً، ديالى 63 ألفاً و318 دولاراً، كركوك 48 ألفاً و981 دولاراً، صلاح الدين 46 ألفاً و660 دولاراً، الديوانية 46 ألفاً و208 دولارات، كربلاء 44 ألفاً و516 دولاراً، واسط 42 ألفاً و24 دولاراً، الأنبار 37 ألفاً و643 دولاراً، ميسان 35 ألفاً و165 دولاراً، دهوك 32 ألفاً و827 دولاراً، المثنى 30 ألفاً و844 دولاراً، حلبجة 3 آلاف و961 دولاراً.
بحسب بيانات شركة ميتا، في الفترة من 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول 2025، أنفقت صفحة حركة حقوق (التابعة لكتائب حزب الله) أكبر قدر من المال على رعاية المنشورات السياسية في العراق، حيث بلغت 13 ألفاً و590 دولاراً.
في 26 تشرين الأول 2025، صرّح حسين مؤنس المحمداوي، رئيس حركة حقوق - الجناح السياسي لكتائب حزب الله العراقية، بأن استخدام الشبكات الاجتماعية جزء مهم من التواصل مع الناس، لأن حملات الدعاية الانتخابية تركز على التواصل مع الناس، لذلك فإن الشبكات الاجتماعية بجميع أنواعها وأشكالها ستكون جزءاً مهماً من حملات الدعاية الانتخابية.
حتى الآن، لاتزال الزيارات والاتصالات المباشرة هي أقوى وسيلة للمرشحين في العراق للحملات الانتخابية، وكما قال حسين مؤنس، "الزيارات هي في المرتبة الأولى لدينا، ونحن على اتصال مباشر مع الناس سواء من خلال الزيارات أو من خلال الشبكات الاجتماعية للتعرف عن كثب على معاناة الناس والاستماع إلى آرائهم".
وفيما يتعلق بكيفية استخدام الشبكات الاجتماعية للحملات الانتخابية، أشار حسين مؤنس، وهو حالياً عضو في البرلمان العراقي، إلى أنهم يستخدمون الشبكات الاجتماعية في حملات الدعاية الانتخابية ولكن ليس كعنوان رئيسي، بل كعنوان داعم ومساند لعمل حقيقي.
وعلى مستوى العراق أيضاً، تأتي صفحة محمود حسين في المرتبة الثانية حيث أنفقت 12 ألف و611 دولاراً، وتأتي في المرتبة الثالثة صفحة حركة حقوق - البصرة التي أنفقت 12 ألف و577 دولاراً.
وتأتي صفحة تحالف "صقورنا" في المرتبة الرابعة بإنفاق 10 آلاف و836 دولاراً، وفي المرتبة الخامسة تأتي صفحة إعلام تحالف "صقورنا" التي أنفقت 10 آلاف و836 دولاراً على رعاية الدعايات الانتخابية.
فيما تأتي صفحة حركة حقوق - بغداد، في المرتبة السادسة بإنفاق 8 آلاف و984 دولاراً، وفي المرتبة السابعة تأتي صفحة تحالف صقورنا - ديالى التي أنفقت 8 آلاف و734 دولاراً على رعاية الدعايات الانتخابية.
وتأتي صفحة نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، في المرتبة الثامنة حيث أنفقت 8 آلاف و502 دولاراً، وفي المرتبة التاسعة تأتي صفحة نوري أحمد رحيم الشمري، مرشح قائمة السوداني، التي أنفقت 7 آلاف و369 دولاراً، وفي المرتبة العاشرة تأتي صفحة ائتلاف صادقون - البصرة، وهو الجناح السياسي لعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي. أنفقت خلال تلك الفترة 7 آلاف و20 دولاراً.
الأحزاب السياسية الكردستانية ومرشحوها على مستوى العراق أنفقوا أموالاً أقل على رعاية الدعايات الانتخابية مقارنة بالأحزاب العراقية ومرشحيها.
صفحة بناس دوسكي، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، هي الأولى في إقليم كوردستان، حيث أنفقت 5 آلاف و803 دولارات على رعاية المنشورات السياسية.
تليها صفحة بريار رشيد، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، التي أنفقت ألفين و561 دولاراً.
مرشحون آخرون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في معظم محافظات إقليم كوردستان احتلوا المرتبة الأولى إلى الخامسة بشكل عام، حيث أنفقوا ما يصل إلى 1500 دولار أو أقل.
لا يخفي مرشحو إقليم كوردستان، وخاصة مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أن جزءاً كبيراً من نفقاتهم يتم انفاقها على الشبكات الاجتماعية.
وقد صرح بكر عبد الله، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت سابق: "الشبكات الاجتماعية هي في المرتبة الأولى بالنسبة لي في الحملة الانتخابية. لقد خصصت أكثر من 40 مليون دينار للحملة الانتخابية، وسيذهب حوالي 35% من إجمالي النفقات للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي".
كما قال بريار رشيد، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، "بالنسبة لي، فإن زيارات الناخبين وجهاً لوجه هي في المرتبة الأولى، لكن وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى الأدوات الرئيسية للحملات الانتخابية ونحن نوليها اهتماماً كبيراً حتى تصل رسائلنا إلى الناخبين".
في 22 تشرين الأول 2025، اجتمعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مع شركة ميتا.
وقال بلال أكرم، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وأحد المشاركين في الاجتماع، إن "إحدى القضايا التي تمت مناقشتها مع شركة ميتا هي تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين عبر الشبكات الاجتماعية".
وأضاف: "طلبت المفوضية تزويدها بإحصائيات حول تمويل الحملات، كما طلبت فصل حسابات المرشحين الحقيقية عن الحسابات المزيفة".
في السنوات القليلة الماضية، كان هناك جدل حول تزايد المنشورات ذات المحتوى السياسي، وفي 20-10-2025، أعلنت ميتا أنها "ستوقف بيع وعرض المنشورات ذات المحتوى السياسي أو المتعلقة بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا".
سيتم تنفيذ القرار بالكامل اعتباراً من 10-10-2025، بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانون التحكم والإجراءات النزيهة ومنع الإعلانات السياسية - TTPA ، ووفقًا للقرار، يجب على منصات التواصل الاجتماعي تصنيف المنشورات بوضوح وفصلها، والكشف عن اسم الشخص أو الجهة التي ترعى المنشورات، خاصة في القضايا المتعلقة بالانتخابات أو القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن المبلغ المنفق وكيفية عرض المنشورات المدفوعة لمجموعات محددة من الأشخاص.
وأبسط وأهم إجراء هو أنه قبل أن يصل الإعلان المدفوع إلى المستخدم، يجب الحصول على موافقته مع توضيح طلب بيانات المستخدم المستخدمة.
أثار قرار أوروبا احتجاج ميتا، التي وصفته بأنه "خطوة حساسة مليئة بالتحديات والغموض".
وتقول إن بعض الإجراءات المطلوبة لن تعمل وتتطلب تطبيقها على المنصات، وعلى الرغم من حظر الإعلانات السياسية في أوروبا، إلا أن ميتا تقول "لايزال عرض منشورات الأشخاص العادية ذات المحتوى السياسي مسموحاً به".
تفرض الدول منذ عدة سنوات مجموعة من الإجراءات في عرض المنشورات السياسية والحملات الانتخابية، لكن في العراق وإقليم كوردستان لا توجد رقابة كافية على الشبكات الاجتماعية فيما يتعلق بعرض المنشورات والرعاية.