بغداد - العالم
في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وزيادة الإقبال على أدوات الاستثمار الرقمي، برزت في العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار منصات تداول واستثمار وهمية تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية.
تستغل هذه الجهات ضعف الوعي المالي، وغياب التشريعات الفاعلة، والظروف الاقتصادية الصعبة لاستدراج الأفراد من مختلف الفئات، من خلال وعود مغرية بتحقيق أرباح سريعة وعوائد غير واقعية.
النائب السابق منار عبد المطلب، دعت إلى تشكيل فريق تحقيق مختص للنظر في نشاط منصات التداول والاستثمار المالي الوهمية داخل العراق، والتي تسببت بخسائر كبيرة لمواطنين في عدد من المحافظات.
وقالت عبد المطلب إن "السنوات الأخيرة شهدت تصاعد ظاهرة الاستثمار المالي الإلكتروني عبر منصات تديرها شبكات وهمية، تقوم بخداع البسطاء وإقناعهم باستثمار أموالهم، ثم تختفي بعد فترة، ما يؤدي إلى ضياع عشرات الملايين من الدنانير". وأضافت، أن "العديد من الحوادث سُجلت في محافظات مختلفة نتيجة هذا النوع من الاحتيال"، مشددة على "أهمية تشكيل فريق تحقيق للكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الشبكات الإلكترونية، وتتبع مسارات الأموال التي تم الاستيلاء عليها". وأكدت عبد المطلب، أن "ملف منصات الاستثمار المالي الإلكتروني يتطلب إعادة نظر جدية، خاصة مع حجم الأموال الكبير الذي تحصده تلك الشبكات"، داعية إلى "إطلاق حملات توعية شاملة لتحصين المدنيين من الوقوع في شباك الخداع الإلكتروني". وأكدت عبد المطلب، أن "ملف منصات الاستثمار المالي الإلكتروني يتطلب إعادة نظر جدية، خاصة مع حجم الأموال الكبير الذي تحصده تلك الشبكات"، داعية إلى "إطلاق حملات توعية شاملة لتحصين المدنيين من الوقوع في شباك الخداع الإلكتروني". ويرى متخصصون، أن هذا الانتشار العشوائي وغير المنظم للمنصات الوهمية لا يشكل تهديدًا مباشرًا لأموال الأفراد فقط، بل ينعكس أيضًا على الثقة العامة بالقطاع المالي، ويزيد من تعقيد جهود الدولة في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
