محمد عبد الجبار الشبوط

يواجه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة في الوقت الحالي. تتمثل هذه التحديات بالاعتماد شبه الكلي على ايرادات النفط، وتدني الانتاجية، والفقر، والبطالة، وتعثر بناء الديمقراطية، والانفصام بين الطبقة السياسية وفئة المفكرين وعلماء الاقتصاد والسياسة، وغير ذلك. ومع ان مفكرين بارزين امثال السفير لقمان الفيلي والمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح والاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي والاستاذ الدكتور نبيل المرسومي والدكتور حمزة محمود شمخي وغيرهم لم يقصروا في هذا المجال الا ان أصواتهم مازالت غير مسموعة وسط الصخب السياسي والفساد. في ما يأتي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد في التغلب على المأزق الاقتصادي في العراق: اولا، تنويع الاقتصاد: يجب العمل على تنويع مصادر الإيرادات وتطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل الزراعة والسياحة والصناعة. يمكن أن تخلق هذه القطاعات فرص عمل جديدة وتقلل الاعتماد على النفط. ثانيا، مكافحة الفساد: يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص. سيساهم ذلك في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة في النظام الاقتصادي.
ثالثا، تعزيز البنية التحتية وتنمية البنى الصناعية: يحتاج العراق إلى استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في الصناعة وتطوير قدراتها الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.
رابعا، تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات: يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق. يمكن أن تساهم الاستثمارات الوطنية والأجنبية في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. خامسا، تعزيز التعليم وتطوير المهارات: يجب على الحكومة العراقية الاهتمام بتطوير نظام التعليم وتقديم التعليم المناسب للشباب. يمكن أن يحسن التعليم المهارات ويساعد في توفير القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجات سوق العمل. سادسا، تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا أمر مهم لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل. هناك عدة طرق لتحقيق ذلك، مثل:
1. توفير التمويل: يمكن تقديم الدعم المالي والقروض بفائدة منخفضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمويل الاستثمارات وتطوير الأعمال. 2. تقديم الدعم التقني والمشورة: يمكن توفير الدعم التقني والخبرات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات الاستشارات والتدريب والتوجيه، وذلك لتعزيز كفاءتها وإدارة أعمالها بشكل فعال. 3. تيسير الإجراءات الإدارية: يمكن تقليل البيروقراطية والمتطلبات الإدارية العالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل عليها تأسيس وتشغيل أعمالها. 4. تحسين البنية التحتية: يمكن تطوير البنية التحتية المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير المرافق والمواصلات العامة والمساحات الصناعية، لجذب المستثمرين وتعزيز نمو الأعمال. 5. توفير التدريب والتأهيل: يمكن توفير برامج التدريب والتأهيل المناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التدريب على الإدارة والتسويق والمهارات الفنية، لتطوير قدراتهم وتحسين فرص نجاحهم.
سابعا، تبسيط الإجراءات الإدارية اي تقليل التعقيد والبيروقراطية في الإجراءات الحكومية والإدارية، مما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية للأفراد والشركات. هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتبسيط الإجراءات الإدارية، وفيما يلي بعض الأمثلة:
1. تحسين الوصول إلى المعلومات: يمكن توفير معلومات واضحة وشاملة حول الإجراءات الإدارية والمتطلبات، وذلك من خلال واجهات المستخدم البسيطة والمواقع الإلكترونية المفهومة. هذا يمكن المستخدمين من فهم الخطوات المطلوبة وتنفيذها بكفاءة. 2. التحول إلى العمل الإلكتروني: يمكن تقديم الخدمات الحكومية والإدارية عبر الإنترنت من خلال منصات رقمية، حيث يمكن للأفراد والشركات إجراء المعاملات وتقديم الطلبات دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. هذا يوفر الوقت والجهد ويسهل الوصول إلى الخدمات.
3. تبسيط النماذج والاستمارات: يمكن تبسيط واختصار النماذج والاستمارات المطلوبة في الإجراءات الإدارية، وذلك لتجنب الإعادة والتكرار وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين.
4. زيادة التنسيق بين الجهات المعنية: يمكن تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الإجراءات الإدارية، مثل الحكومة والهيئات الرقابية والشركات الخاصة. هذا يعزز الفعالية ويقلل من التكرار والتباين في المتطلبات.