بالأمس البعيد اكد النائب السابق وائل عبد اللطيف لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية ، أن "اتفاقية خور عبدالله" أعطت الكويت حقوقا ليست لها، ومنها السيطرة على قاعدة أم قصر البحرية وثلاثة حقول نفطية وخط بري تجاوز الـ50 كلم، وأن العراق لم يكن مضطرا لإعطائها”. مشددا على إن جميع الخبراء البحريين أكدوا أن الاتفاقية مجحفة بحق العراق وغير قانونية.
و بصراحة تعقيبا على كلام الاستاذ وائل عبد اللطيف و انصافه ، ان الكويت لم تكتفِ بما كسبته من العراق عن طريق رشاها الموظفين الامميين او المسؤولين العراقيين ، بل استحدثت جزيرة مصطنعة غير طبيعية داخل المياه الإقليمية لضمها واعتبارها آخر نقطة حدودية فاصلة مع العراق، سمتها " بشت العيج" في خطوة تسبق تنفيذ إجراءات بنود اتفاقية خور عبد الله القائمة على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين. ولم تتوقف الكويت عند هذا الحد بل قامت بتسجيلها في المنظمة البحرية الدولية عام 2014 وتم تثبيتها كجزيرة في الخرائط. الحكومة العراقية كما تدَّعي بدورها قدمت شكوى إلى مجلس الامن. وبصراحة ساسة ما بعد 2003 لم يولوا اهتماما كبيرا لتجاوزات الكويت البرية و البحرية ربما لأسباب امنية و سياسية مع ان الموضوع يخص الامن القومي العراقي ومستقبله الاقتصادي، ولكن الوضع كان اكبر من قدرات ساسة ما بعد 2003. فلهذا لن يتوانى النظام الكويتي بالتمادي على الحدود البرية و البحرية و لن يكف عن التدخل بالشأن العراقي الداخلي بعد ان تأكد ان العراق افتقد حاضنته الحكومية القوية . فقبل الحديث و الدخول في تفاصيل هذا الملف ، و الخوض في اسراره و خفاياه و مستقبل العلاقة مع الكويت في ظل تجاوزاتها المستمرة و الغير مشروعة هناك ثمة اسئلة كانت تدور في اروقة البرلمان و الحكومة و القضاء تبحث عن اجابة و لكن ما من مجيب ... مثلا
1ـ الذي حدث مع فشت العيج بحرا كان يحدث مع حدودنا البرية ضمن سياسة سرقة الارض العراقية التي اتبعتها الكويت منذ الستينات ،الم يحن الوقت للقيام بحملة اعلامية كبرى للضغط على الحكومة لمعرفة ما يحدث مع الكويت بالضبط؟
2ـ لماذا يعزف السادة المسؤولين من عرض او نشر او شرح تفاصيل هذا الملف (ملف ترسيم الحدود البرية او البحرية ) التي اقرتها اللجان الاممية بين العراق و الكويت عبر وسائل الاعلام العالمية. حتى المنظومة القانونية الحكومية او غير الحكومية لم تكشف حقيقة القضية و تبعاتها ثم ماهي الحدود الحقيقية التي كانت تفصلنا عن الكويت سواء الحدود البرية او البحرية في ستينات القرن المنصرم، مثلا؟
3ـ لقد كانت الامم المتحدة تعلم علم اليقين بأن النظام العراقي السابق غير شرعي ونظام مارق عن الارادة والدولية فلا ينبغي ولا يمكن ان يمثل الشعب العراقي خصوصا في إبرام وتصديق المعاهدات الدولية السيادية المتعلقة بالأرض والنفط والممتلكات. مَن خول اذاً المنظمة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين؟
4ــ ينص المبدأ القضائي على الاخذ بأسلوب التحكيم الذي قررته المادة السابعة والثلاثون من اتفاقية لاهاي، حيث تختار الدولتان المتنازعتان، قضاة لتسوية النزاع وفق احترام القانون الدولي. وإذا ما فشل التحكيم، فان النزاع يحال الى محكمة العدل الدولية، الطرف الثاني (نظام صدام ) نظام احمق ولا يحترم القانون كما تصفه المنظمة الدولية.. من اعطى الحق للمنظمة الدولية ان تتصرف خارج المبدأ القضائي هذا؟
5ــ يعتمد المبدأ السياسي في حل المشاكل الحدودية، على اسلوب المفاوضات الدبلوماسية من اجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين "هذا ما بعد 2003" ، اذا ما كان الطرف الثاني غير معترف به كدولة مستقلة ذات سياده وهو اصلاً تحت طائلة الانتداب ، فمن خوّل الامم المتحدة ان تصدر امرا بترسيم الحدود؟ ثم لماذا نأخذ بجريرة اخطاء من نفت عنه الامم المتحدة الشرعية.؟. و ما بني على باطل فهو باطل
6ـ قانونيون كبار اكدوا ان مجلس الامن قد قام بتجاوز وانتهاك قواعد القانون الدولي في قضية ترسيم الحدود العراقية ــ الكويتية...اذاً ،هل يمكن للعراق ان يقدم للأمم المتحدة طلب بإعادة ترسيم الحدود...و هل نستطيع قانونا ادانة من كان المسؤول الاممي على هذا الملف؟....
* هذه ثَمَّة اجوبة تبحث عن سؤال في بلد يشغل الكثير من ساسته البسنز و الابتزاز والمال الحرام ... وهناك ايضاً اسئلة اخرى انتظروا اجابتها في العمود القادم