محمد عبد الجبار الشبوط
التنمية الاقتصادية عملية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع. وهي تشمل زيادة ثروات المجتمع وزيادة الرفاهية العامة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية والازدهار الاقتصادي بشكل عام. هنا بعض العناصر الأساسية لمفهوم التنمية الاقتصادية:
النمو الاقتصادي: زيادة معدل الإنتاج الاقتصادي الكلي، وغالبًا ما يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي.
تحسين مستويات المعيشة: تساهم التنمية الاقتصادية في تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة الدخل الفردي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
تقليل الفقر: تعمل على تقليل معدلات الفقر من خلال خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
التوزيع العادل للثروة: تحقيق التوزيع العادل للثروات والموارد بين مختلف فئات المجتمع لتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
التنويع الاقتصادي: تحفيز التنوع في القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على قطاع واحد مثل الزراعة أو النفط، وذلك عبر تعزيز الصناعة والخدمات.
التحديث التكنولوجي: إعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.
الاستدامة البيئية: تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة لضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
التنمية الاقتصادية تُعتبر هدفًا رئيسيًا للسياسات الحكومية والتخطيط الاقتصادي، وتتطلب تضافر الجهود من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها بفعالية واستدامة.
صندوق النقد الدولي يراهن على أن الاستقرار الاقتصادي (= لا تضخم ولا بطالة) هو السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية. لكن الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الحسين العنبكي يطرح مبدأ آخر يقول:»التنمية من اجل الاستقرار وليس الاستقرار من اجل التنمية» ويبرر هذا الشعار بقوله : «لان التنمية في الجانب الحقيقي كفيلة بإعادة الاستقرار بعد مرور فترة التفريخ التي يفترض أن تنصب جهود الحكومة في تقليصها… في حين أن إحداث استقرار في الأسعار (لو نجحت السياسة النقدية في ذلك ولا اعتقد أنها تنجح) لن يكون كفيلا بإحداث التنمية المنشودة وسيبقى الاقتصاد مستقر ولكن في مستوى متخلف لان التنمية عملية مقصودة تكسر طوق الاستقرار من اجل الوثوب إلى الأعلى.»
وفي الحقيقة ان السؤال حول أسبقية التنمية من أجل الاستقرار أو الاستقرار من أجل التنمية هو موضوع نقاش مهم في العلوم الاجتماعية والسياسات العامة. كلا المصطلحين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل وثيق، ويمثلان جوانب مختلفة من رحلة المجتمعات نحو التقدم والرفاهية. في الحقيقة، يمكن لكل منهما أن يسهم في تحقيق الآخر، لكن انطلاقة البداية يمكن أن تختلف بحسب السياق المحلي والتاريخي لكل مجتمع.
التنمية من أجل الاستقرار: هذا النهج يركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. النظرية هي أن التنمية تُحسن معيشة الأفراد، تُقلل معدلات البطالة، وتُعزز الفرص الاقتصادية، مما يقلل بالأثر من التوترات الاجتماعية والسياسية. البشر الذين يشعرون بزيادة في فرصهم الاقتصادية والعلمية يميلون إلى أن يكونوا أقل استعدادًا لاتخاذ مواقف عدائية أو الانخراط في نزاعات.
الاستقرار من أجل التنمية: من ناحية أخرى، يرى البعض أن الاستقرار السياسي والاجتماعي هو الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. فالدول التي تعيش في حالة من الاستقرار توفر بيئة مناسبة للاستثمارات، وتتيح للحكومات تنفيذ سياسات طويلة الأجل والعمل على إصلاحات جذرية بدون معوقات كبيرة. الاستقرار ينشئ ثقة بين جميع الفئات والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهل تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
