بغداد – العالم
في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، يعود العراق إلى واجهة النقاشات الاستراتيجية بوصفه ممراً محتملاً يعيد تشكيل طرق التجارة العالمية، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الأهم لصادرات الطاقة في الخليج. ومع كل اضطراب في هذا الممر الضيق، تتجدد الحاجة إلى بدائل أكثر أماناً واستقراراً، ما يضع مشروع “طريق التنمية” العراقي في قلب المعادلة الدولية.
تقرير بريطاني حديث سلط الضوء على هذا التحول، معتبراً أن الاعتماد الطويل على الممرات البحرية التقليدية لم يعد خياراً آمناً، خاصة مع تسارع الأزمات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، لم يعد “طريق التنمية” مجرد مشروع بنى تحتية يربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا، بل تحول إلى خيار استراتيجي يكتسب زخماً متزايداً في ظل سعي الدول لإعادة توزيع مخاطر الإمداد.
ويكتسب المشروع أهمية مضاعفة بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط، حيث تمر النسبة الأكبر منها عبر الخليج. هذا الاعتماد يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة تهديداً مباشراً للإيرادات العامة، ويفرض على بغداد البحث عن منافذ بديلة تقلل من هشاشة هذا الاعتماد.
غير أن التقرير يشير بوضوح إلى أن نجاح المشروع لا يرتبط بالجغرافيا وحدها، رغم ما يوفره العراق من موقع استراتيجي فريد يربط آسيا بأوروبا، بل يتطلب بنية تحتية متكاملة، خاصة في ما يتعلق بشبكات نقل النفط والغاز. فالممر البري، كي يكون فعالاً، يجب أن يتكامل مع منظومة الطاقة، لا أن يعمل بمعزل عنها.
وفي هذا الإطار، تبرز مشاريع حيوية مثل خط أنبوب البصرة – حديثة، وخطوط الربط مع موانئ البحر المتوسط، بما في ذلك العقبة في الأردن وبانياس في سوريا، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على الخليج. كما تتواصل النقاشات حول إعادة تفعيل المسارات الشمالية عبر تركيا، وحتى إحياء خط الأنابيب العراقي – السعودي، في محاولة لبناء شبكة متعددة الاتجاهات تضمن مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
لكن، وعلى الرغم من وضوح الرؤية من الناحية النظرية، فإن التحديات العملية لا تزال كبيرة. فالمشكلة الأساسية، كما يشير التقرير، لا تكمن في الجوانب التقنية، بل في غياب التماسك السياسي والتنسيق المؤسسي. إذ تعاني مشاريع البنية التحتية في العراق من تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة، ما يؤدي إلى تنفيذها بشكل متوازٍ دون تكامل، ويحد من قدرتها على تحقيق تأثير استراتيجي حقيقي.
إضافة إلى ذلك، فإن الممرات البرية، بخلاف الطرق البحرية التي يمكن تأمينها عسكرياً، تعتمد بشكل أساسي على استقرار البيئة السياسية والأمنية. وهذا ما يضع العراق أمام اختبار حقيقي: فإما أن يتمكن من توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، أو يخاطر بفقدان الفرصة لصالح مسارات بديلة قد تمر عبر دول أخرى في المنطقة.
ورغم هذه التحديات، يمنح المشروع العراق فرصة نادرة لإعادة تموضعه كلاعب محوري في النظام الإقليمي والدولي. فنجاح “طريق التنمية” لا يعني فقط تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تحويل البلاد إلى عقدة لوجستية تربط بين قارات العالم، ما يرفع من أهميته الجيوسياسية ويجذب اهتمام القوى الكبرى.
في المقابل، يحذر التقرير من أن هذه الفرصة قد تضيع إذا لم تُرفق بإصلاحات سياسية عميقة، تعزز الحوكمة وتضمن استدامة المشاريع. فالمعادلة لم تعد تقتصر على بناء الطرق والموانئ، بل تتطلب رؤية استراتيجية متكاملة توحد بين النقل والطاقة والسياسة.
يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: فإما أن يستثمر موقعه الجغرافي ليصبح ممراً عالمياً يمر عبره الاقتصاد الدولي، أو يبقى على هامش التحولات الكبرى، رغم كل ما يمتلكه من مقومات. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح دوره في عالم يعاد تشكيله بسرعة غير مسبوقة.