العدل تدرس آلية عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص

بغداد - العالم 
أعلنت وزارة العدل،امس الاثنين، عن دراسة آلية عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص حال وروده من الجهات العليا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت  "العالم"نسخة منه، انه "بناءً على توجيهات ومتابعة وزير العدل فاروق امين الشواني عقدت دائرة الإصلاح العراقية برئاسة المدير العام العميد الحقوقي علي نعمة جواد اجتماعا موسعا مع مدراء قسمي النزلاء والموقوفين والشؤون القانونية بشأن وضع اليه عمل لغرض التهيئة لتنفيذ قانون العفو الخاص لعام ٢٠٢٠".
 ونقلت الوزارة عن مدير عام دائرة الإصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد قوله خلال الاجتماع، انه "نظرا للظروف التي يمر بها البلد بسبب انتشار وباء فايروس كورونا في في البلد وحرصا منا على متابعة احوال النزلاء في السجون العراقية التابعة لوزارة العدل ووفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تم وضع اليه عمل وحسب الأوامر القضائية الصادرة من قضاة التحقيق بإطلاق العفو العام لسنه ٢٠٢٠".
 وأشار جواد، إلى أن "هذه المبادرة تأتي بإطلاق السراح الموقوفين ‏ بسبب انتشار مرض كورونا وللتخفيف اكتظاظ السجون وتعزيز الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد".