بغداد - العالم
أعلن جهاز الأمن الوطنيب الأرقام حصيلة عملياته منذ تسلمه مهام المنافذ والسيطرات، فيما أشار الى ضبط 137 عجلة تحمل مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد خلال شهر.
وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم: إنه "استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء في 18 حزيران 2026 بتكليف الجهاز بالتواجد في المنافذ الحدودية والسيطرات وتحميله مسؤولية متابعة كل ما يدور في المنافذ والسيطرات، حيث باشرنا بإشراف مباشر وضع خطة عاجلة وأوعزنا الى مديرية أمن المنافذ ومديرية أمن السيطرات بوضع خطط للانتشار وإحكام الملف"، مبينا ان "جهاز الامن الوطني يتواجد ضمن منظومة متكاملة مع باقي الجهات الاخرى منها المنافذ والجمارك وكل هذه العملية تدار من قبل القضاء". وأضاف ان "مهام الجهاز تتناسق وتكامل باقي الاجهزة الامنية، منها سلامة موقف العاملين وكشف أساليب التهريب الحديثة التي يستخدمها المهربون وكشف الثغرات الموجودة ومعالجتها مع الجهات القطاعية"، مشيرا الى انه "خلال الفترة التي عمل بها الجهاز منذ تاريخ التكليف وحتى اليوم وقرابة شهر من العمل هو احداث عمل نوعي والقبض على عدد من المتورطين بعمليات التهريب ومعالجة عدد من الثغرات الأمنية". وبين أنه "خلال شهر واحد تم ضبط 137 عجلة وكانت تحمل مواد غذائية في سيطرات بغداد"، مبيناً أنه "تم ضبط في المنافذ الحدودية أكثر من 20 عجلة مخالفة وإحباط تهريب 12 عجلة وهي جزء من المهام التي أوكلت إلى الجهاز".
وأكد أن "هناك جملة من المخالفات التي تمكن الجهاز من كشفها بالتنسيق مع الجهات المدنية منها محاولة التلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها ووجود اختلاف بين بيانات السائقين والأرقام الموجودة وأرقام العجلات فضلاً عن محاولة التهرب من الكشف الضريبي ومحاولة تزوير بعض المستندات الرسمية ومحاولة إدخال مواد تختلف عن الوصف المخصص لها مثلاً بعض المواد التي تحمل الوصف الزراعي، عند إدخالها تتحول إلى وصف صناعي وبالتالي يكون فرق في الأسعار، وهناك مخالفات أخرى باختلاف الأوزان الموجودة في الحمولات".
وأضاف أن "هذه المخالفات تتحول بإشراف قضائي إلى أقرب مركز جمركي، والمديرية المعنية في هذا القاطع كي تتخذ الإجراءات القانونية وبعضها تتحول الى المديرية المعنية في جهاز الأمن الوطني من أجل التحقيقات"، مؤكداً أن "المهام تتناسق مع باقي الأجهزة الأمنية". وأضاف أن "هذه المخالفات تتحول بإشراف قضائي إلى أقرب مركز جمركي، والمديرية المعنية في هذا القاطع كي تتخذ الإجراءات القانونية وبعضها تتحول الى المديرية المعنية في جهاز الأمن الوطني من أجل التحقيقات"، مؤكداً أن "المهام تتناسق مع باقي الأجهزة الأمنية".