بغداد _ العالم
أعلن مجلس القضاء الأعلى، امس الأحد 29 حزيران 2025، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، إلى التقاعد لأسباب وُصفت بـ"الصحية"، بعد أيام من استقالة جماعية طالت تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، وهو تطور نادر في المؤسسة القضائية العراقية.
تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن قرار الإحالة لم يكن نابعاً فقط من أسباب طبية، بل جاء بعد مداولات سياسية طويلة ومعقدة بين أطراف في "الإطار التنسيقي" الذي يملك نفوذاً سياسياً واسعاً، ويمارس تأثيراً غير مباشر على مفاصل متعددة من الدولة، بما فيها السلطة القضائية.
ووفق المصادر، فإن هناك ضغوطاً متراكمة على رئاسة المحكمة، بلغت ذروتها بعد صدور قرارات ولائية مثيرة للجدل، أبرزها ما يتعلق بملف خور عبد الله الحدودي مع الكويت، وقضية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية.
تأتي هذه الإحالة بعد أيام فقط من استقالات جماعية فاجأت الشارع السياسي والقانوني، حيث كان من المقرر أن تنعقد جلسة "حاسمة" للبت في ملفي: رواتب موظفي الإقليم، وازمة خور عبد الله.
ويُعتقد أن استقالة أعضاء المحكمة كانت رسالة اعتراض صامتة على ما اعتبروه "استغلالاً سياسياً مفرطاً" للقضاء، ودخولاً في مساحات التجاذب السياسي بشكل يهدد استقلالية المؤسسة القضائية.
والقاضي جاسم محمد عبود، كان قد تولى رئاسة المحكمة الاتحادية في واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ 2003. وخلال فترته، اتخذت المحكمة قرارات مؤثرة على: الانتخابات النيابية الأخيرة، تشكيل الحكومة، حل البرلمان السابق، ملف الموازنة العامة وتقسيم الحصص، التفسير القانوني لعدد من المواد الدستورية المختلف عليها.
وقد لاقى أداء المحكمة في عهده انتقادات متزايدة، خاصة في ما يتعلق بتحميلها المسؤولية في تعميق الأزمة بين بغداد وأربيل، وقرارات اعتُبرت ذات صبغة سياسية لا قانونية.
وتم ترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين لرئاسة المحكمة. وهو من مواليد بغداد 1963، تخرّج في كلية القانون جامعة بغداد عام 1989، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، كما أنه عضو احتياط في المحكمة الاتحادية.
منذر حسين يُعرف بأنه رجل قانون تقني وهادئ، وله باع طويل في القضاء الجزائي، لكن مواقفه في الملفات الدستورية والسياسية لا تزال غير معروفة، ما يجعل مستقبله في هذا المنصب محاطاً بترقب من جميع الأطراف.
تأتي هذه الإحالة في ظل تصاعد الاحتقان السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والبرلمانية المبكرة، وسط انسحابات واضحة لعدد من القوى والتيارات السياسية من العملية الانتخابية، في مقدمتهم ائتلاف "النصر" برئاسة حيدر العبادي، وحركة "امتداد"، وبعض المستقلين.
كما يُطرح في الكواليس احتمال تعديل النظام السياسي برمته، أو الدخول في تفاهمات إقليمية جديدة قد تُفضي إلى "صفقة كبرى" بشأن مستقبل العراق السياسي، وهو ما يزيد من حساسية التغيرات داخل المحكمة الاتحادية بوصفها الجهة التي تحسم النزاعات الدستورية.
المحكمة الاتحادية كانت الجهة التي منعت مراراً صرف رواتب الإقليم أو منحت بغداد صلاحيات سيادية على ملف النفط، وغياب قيادة المحكمة سيفتح الباب لتأجيل الحسم أو تغيير التوجه القضائي.
الذي حدث في المحكمة الاتحادية ليس مجرد تغيير إداري أو إجراء وظيفي، بل يعكس أزمة ثقة دستورية كبرى، ومؤشراً واضحاً على التآكل المتصاعد في مؤسسات الدولة العراقية، التي تبدو مرة بعد أخرى، خاضعة لحسابات السياسة والتوازنات الطائفية والإقليمية.
ومع أن تعيين قاضٍ جديد قد يُعيد شيئاً من التوازن، إلا أن العين تبقى على طريقة ملء الفراغ القضائي، وطبيعة القرارات المقبلة، خصوصاً تلك المتعلقة بالملفات الانتخابية، والصلاحيات الاتحادية، وتوازن العلاقة مع إقليم كردستان.
ويبقى السؤال: هل تستطيع المحكمة الاتحادية في شكلها الجديد أن تستعيد ثقة الشارع... أم أنها ستكرّس مرحلة جديدة من التوظيف السياسي للقانون والدستور؟