بغداد ـ العالم
كشفت مصادر مطلعة عن كواليس اجتماعات تشكيل حكومة السوداني في القصر الحكومي، وسط المنطقة الخضراء ببغداد، مبينة انها تتكون من 22 وزارة، تذهب عشر منها الى السنة والكرد.
وقالت المصادر لمراسل "العالم"، يوم امس، إن "الكابينة الوزارية لحكومة السوداني، ستتكون من 22 - 24 وزارة، توزع 4 وزارات لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ووزارتان لتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، و4 وزارات ستذهب 3 منها إلى حزب الديمقراطي الكردستاني، وواحدة إلى الاتحاد الوطني".
وأضافت أن "12 وزارة ستذهب إلى الإطار التنسيقي، وستكون 4 لدولة القانون و6 إلى تحالف الفتح ووزارتين إلى تحالف المستقلين".
وزادت أنه "في حال أصبحت الكابينة الوزارية 24 ستذهب اثنتان منها للأقليات أحدها المسيح والأخرى للتركمان، أما اذا بقي تقسيم الوزارات على 22 وزارة فإن المكون المسيحي والتركماني يأخذان حصتيهما من الحقائب الوزارية للإطار".
وبينت أن "توزيع الحقائب الوزارية يكون حسب نظام النقاط، كل 5 نواب حقيبة وزارية، وكل 15 نائباً وزارة سيادية".
وخلصت المصادر إلى أن "الكابينة الوزارية غير جاهزة لغاية اللحظة، ومن المؤمل أن يقوم السوداني بتقديمها إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل".
من جهتها، قالت عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، انه من المفترض مبدئياً أن يكون للكرد أربع أو خمس وزارات في الحكومة المقبلة، منها وزارة سيادية، مشيرة الى ان الاطراف الشيعية لن تتنازل عن حقيبة النفط للكرد أو السنة.
والوزارات الخمس التي تعتبر سيادية في العراق، هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والنفط، حيث جرت العادة في حكومات ما بعد 2003 على توزيع هذه الوزارات بين الأطراف الثلاث الرئيسية في البلاد، وهي الشيعية والسنية والكردية، على اعتبار أنها الاكبر والاكثر استحقاقاً وفق نتائج الانتخابات.
وقالت اخلاص الدليمي انه "من المفترض مبدئياً أن يكون للكرد أربع أو خمس وزارات في الحكومة المقبلة، منها وزارة سيادية، على اعتبار استحقاقهم الانتخابي، وأعتقد أن الاتجاه سيكون نحو أربع وزارات، تكون واحدة منها على الأقل وزارة سيادية مع ثلاث وزارات خدمية".
وأوضحت انه "لم يحسم حتى هذه اللحظة موضوع الوزارة السيادية التي سيحصل عليها الكرد، لكن صار من العرف أن تذهب وزارة النفط إلى الشيعة الذين لا يسلمونها، لا إلى السنة ولا إلى الكرد، وكذلك وزارة المالية".
وبينت اخلاص الدليمي ان "فؤاد حسين تولى منصب وزير الوزارة لنحو سنتين، لكن الاطراف الشيعية لم تحبذ ذلك، بالتالي أعتقد أن وزارتي المالية والنفط مستبعدتان، ويمكن أن تكون وزارة الخارجية على المستوى السيادي، ومن المستوى الآخر يمكن أن تكون وزارة الإعمار والإسكان وربما العدل أيضاً ووزارة أخرى"، مشيرة الى أن "هذا الموضوع لم يحسم حتى اللحظة، لكنه ممكن التحقق".
ورأى عضو تيار الحكمة، أحمد العيساوي، أن الوزارات الأمنية السيادية ستكون من اختيار رئيس الوزراء حصراً، مشيراً الى ترشيح ثلاثة أسماء لكل وزارة، ليتم اختيار أحدها ليكون الوزير، على أن يكون صاحب خبرة ولا تكون عليه ملفات فساد.
وقال العيساوي ان "الوزارات الأمنية السيادية ستكون من اختيار رئيس الوزراء حصراً، والمكونات ستحتفظ بحقوقها الوزارية"، مبينا ان "هذه الحكومة يمكن أن تطول وأساس تشكيلها هو أنها يجب أن تنجح، لهذا يجب أن يكون لدى من يتم اختيارهم لهذه الوزارات خبرة وعلاقات لكي ينجحوا هذه الحكومة".
ولفت العيساوي الى انه "من الممكن أن تكون الخارجية للكرد، ومن الممكن أن تكون المالية لهم"، مردفاً "سيتم من الوزارتين ترشيح ثلاثة أسماء لكل واحدة، ولا يكون كالسابق أن يفرض اسم معين على رئيس الوزراء، بل سترشح ثلاثة أسماء لكل وزارة يتم اختيار أحدها ليكون الوزير".
أما بخصوص الوزارات السيادية، فرجح عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي أن "يحتفظ المكون الشيعي بوزارة النفط، ويحتفظ المكون الكردي بوزارة الخارجية، فيما قد يحصل المكون السني على المالية أو وزارة أخرى".
يذكر ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باشر مؤخراً بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس، بتبني "إصلاحاتٍ اقتصاديةً تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ"، مضيفاً أنه سوف يعمل "على توفيرِ فرصِ العملِ والسكن للشباب".
وأعرب السوداني عن استعداده "التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواءٌ المُمثَّلةُ في مجلسِ النوابِ أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني"، مضيفاً: "لنْ نسمحَ بالإقصاءِ والتهميشِ في سياساتِنا، فالخلافاتُ صدّعتْ مؤسساتِ الدولةِ وضيعتْ كثيراً من الفرصِ على العراقيين في التنميةِ والبناءِ والإعمار".