بغداد ـ العالم
أكدت السفارة الأميركية في بغداد، ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بـ "معرفة عملائها وانتماءاتهم"، وفقاً للمعايير الدولية.
جاء ذلك رداً على سؤال حول تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية ضغطت على الحكومة العراقية لحجب رواتب بعض الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي.
في هذا الصدد، نوّه مستشار الشؤون الإعلامية في السفارة الأميركية ببغداد، آندي هالوس، إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن الرد على "الأسئلة المحددة المتعلقة بالمدفوعات العراقية".
لكنه شدد على أن جميع المؤسسات المالية "لديها التزام، وفقاً للمعايير الدولية، بمعرفة عملائها وانتماءاتهم"، مذكّراً بأن "وجود ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) يحمي الأنظمة المالية من الاستغلال".
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة لطالما دعمت العراق وتعاونت معه، كما تفعل مع دول أخرى حول العالم، في "تطبيق المعايير والأنظمة الدولية الفعّالة"، كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق بشأن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمصنفة كإرهابية، والتي تهدد الأميركيين واستقرار العراق".