بغداد ـ العالم
يستعد ناشطو الحراك التشريني لصولة جديدة من الاحتجاجات بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، بينما وجدت الحكومة ذلك وقتا كافيا لتحصين المنطقة الخضراء أمنيا، والتي تخلصت توا من اعتصامات الصدريين في داخلها.
وفي الوقت ذاته، يؤكد نواب الاطار التنسيقي أن قادتهم يهيئون الأجواء لعقد جلسة برلمانية تمهيدا لتشكيل حكومة يعتقد أنها ستكون انتقالية.
ورفع الإطار التنسيقي طلبا بعقد جلسة البرلمان المقبلة في يوم 20 من الشهر الجاري.
وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق الاتفاق مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من "أربعينية الحسين" في 20 من الشهر الجاري.
وقبل أكثر من أسبوع، انطلقت من العاصمة بغداد، احتجاجات للمطالبة بتغيير النظام وازاحة الطبقة السياسية عن الحكم.
وتواصل القوات الامنية تعزيز وجودها وانتشارها حول المنطقة الخضراء وعموم العاصمة مع ترقب انطلاق تظاهرات في تشرين المقبل، فيما شرعت عمليات بغداد باغلاق الجسور المؤدية الى الخضراء مستغلة فرض عملية امنية بذكرى زيارة الأربعين.
وبحسب مصدر امني مطلع، فان " لجنة امنية عليا شرعت بدراسة ملف مداخل العاصمة بغداد من كل الاتجاهات وسبل تحصينها بشكل اكبر خاصة في ظل التحديات الأمنية والأزمات المتكررة وسبل منع اي خروقات تحصل".
واضافت المصادر، ان "هناك سلسلة قرارات مهمة ستصدر قريبا حيال خطط امن مداخل بغداد الرئيسية سواء مع ديالى او صلاح الدين او بقية المحافظات الاخرى ابرزها حركة الارتال المسلحة وكيفية الدخول والخروج ولن يكون هناك استثناء لدخولها" لافتا الى انه "لن يكون بمقدور اي رتل الدخول الا بموجب اذن مسبق في الحركة".
واشار الى ان "أزمة الخضراء الأخيرة دفعت الى اتخاذ سلسلة قرارات حيال تامين مداخل بغداد الرئيسية لتفادي اي إخلال بالامن العام".
وتشير المصادر الى ان الخطة المقبلة تجري بالتزامن مع تحصين اسوار المنطقة الخضراء واغلاق الطرق والجسور المؤدية الى المنطقة بشكل مباشر.
وتأتي تلك التطورات الامنية مرافقة لدعوات نشطاء بالتظاهر بالتزامن مع احياء ذكرى تظاهرات تشرين قبل عدة سنوات.
وأقدمت القوات الامنية، السبت، على إغلاق بوابة التشريع بالمنطقة الخضراء بكتل كونكريتية اعلى من السابقة.
يذكر انه تم إسقاط الكتل الكونكريتية من قبل المعتصمين داخل المنطقة الخضراء الذين توجهوا الى مبنى رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان من جهة بوابة التشريع عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله السياسة الشهر الماضي.
وفي الشأن السياسي، قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إنه "تم رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب من اجل استئناف جلسات البرلمان"، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي لا يريد استمرار الانسداد السياسي لمنع انزلاق الأوضاع السياسية".
وأضاف، أن "التنسيقي سيصوت على مرشح منصب رئيس الجمهورية في حال تم الاتفاق على مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين وعدم تكرار سيناريو 2018".
وتابع، أن "الوضع السياسي الحالي لا يحتمل التأخير في تشكيل الحكومة خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رد دعوى حل البرلمان".
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في تصريح سابق، إن الاطار التنسيقي سيعقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة من أجل التصويت على رئيس الجمهورية.
وذكر مقرر مجلس النواب غريب عسكر، في تقرير نشرته "العالم" يوم امس، أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية على استئناف عقد الجلسات التشريعية بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين.
وقال عسكر، إن البرلمان سيعقد بعد الزيارة جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.
وأضاف، أن هناك الكثير من القوانين العطلة وبحاجة إلى القراءة والمناقشة وسيتم التصويت عليها بعد استئناف جلسات البرلمان.
ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية وعناصر من الفصائل المسلحة.