بغداد – العالم
في الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن طلب أمريكي لحل الحشد الشعبي أو تصنيفه كمنظمة إرهابية، لكن النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن العراق لم يتلقَّ أي طلب رسمي أو غير رسمي بهذا الشأن.
وأكد الموسوي، أن "الحديث عن وجود طلب أمريكي للعراق من أجل حل الحشد الشعبي، أو إدراجه على قائمة الإرهاب، غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "العراق لم يتلقَّ أي طلب رسمي أو غير رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف محمود، أن "ربما يكون حل الحشد الشعبي حلمًا وأمنيةً لبعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، لكن هذا الحلم لن يتحقق"، مؤكدًا أن الحشد الشعبي قوة عسكرية رسمية تعمل وفق قانون الدولة العراقية، تمامًا كما هو الحال مع باقي صنوف القوات المسلحة العراقية.
وتأسس الحشد في حزيران 2014، عقب اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من العراق، ووصوله إلى مشارف بغداد. جاءت ولادة الحشد استجابةً لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، والتي دعت المواطنين إلى التطوع لحماية العراق من الخطر الإرهابي.
وتكوّن الحشد من عشرات الفصائل المسلحة، التي كان بعضها ينشط سابقا، بينما تشكّل بعضها الآخر حديثًا. وقد أثبت الحشد فاعليته خلال معارك تحرير المدن العراقية، خاصة في الموصل والفلوجة وتكريت، ما عزز موقعه كقوة رئيسة في المشهد الأمني العراقي.
في عام 2016، أصدر البرلمان العراقي قانونًا يقنن وضع الحشد كجزء من القوات المسلحة العراقية، ما جعله مؤسسة عسكرية رسمية تخضع لإدارة القائد العام للقوات المسلحة. وبرغم ذلك، فإن بعض فصائله تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، ما أدى إلى توتر مستمر بينه وبين الولايات المتحدة.
ومنذ تأسيسه، شهدت العلاقة بين الحشد الشعبي والولايات المتحدة العديد من المحطات المتوترة. وبينما يعترف الجانب الأمريكي بالدور الكبير الذي لعبه الحشد في دحر تنظيم "داعش"، فإنه يعرب عن قلقه من تنامي نفوذ بعض الفصائل المدعومة من إيران، والتي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات ضد مصالحها في العراق.
وخلال السنوات الماضية، قامت الولايات المتحدة بعدة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد، خاصة الفصائل القريبة من إيران مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، معتبرةً أنها تشكل تهديدًا لقواتها في العراق والمنطقة. في المقابل، يرى قادة الحشد أن هذه الضربات تأتي في إطار الضغوط الأمريكية الرامية إلى إضعاف فصائل المقاومة في العراق.
وتجد الحكومة العراقية نفسها في موقف معقد؛ فمن جهة، تعتبر الحشد الشعبي قوة أساسية في تأمين البلاد ضد تهديدات الإرهاب، ومن جهة أخرى، تتعرض لضغوط خارجية لتقليل نفوذه، خاصة من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد مرارًا أن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وأنه يخضع للقوانين والأنظمة العسكرية. لكنه في الوقت ذاته يواجه تحدي ضبط بعض الفصائل التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تثير قلقًا داخليًا ودوليًا.
وبرغم النفي الرسمي لوجود أي طلب أمريكي بحل الحشد الشعبي، تبقى هذه المسألة جزءًا من الجدل السياسي والأمني في العراق. وبينما تؤكد الحكومة العراقية أن الحشد قوة رسمية لا يمكن المساس بها، تبقى الضغوط الخارجية والتوترات الإقليمية عاملاً مؤثرًا في مستقبله. ومع استمرار العراق في محاولة تحقيق توازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران، يظل الحشد أحد الملفات الأكثر حساسية في المشهد العراقي.