بغداد – العالم
يوما بعد آخر، تصعد تركيا من حدة عملياتها العسكرية وتوغلها داخل العراق، حتى بات مشهد خلو قرى بالكامل من سكانها في شمال العراق أمرا طبيعيا في ظل صمت حكومتي بغداد وأربيل، ورغم الوفود المستمرة بين البلدين. إلا أنه وفي تطور جديد، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري وجود توسع تركي “غير مسبوق” في الأراضي العراقية، خاصة في محافظتي دهوك وأربيل بأربعين قاعدة عسكرية، داعياً مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لبحث التهديدات والتحركات التركية.
وتواصل القوات التركية، منذ منتصف حزيران 2021، سلسلة من العمليات العسكرية الجوية والبرية في الشمال العراقي، ضمن نطاق نينوى وإقليم كردستان، تتركز في سنجار، وقنديل، وسيدكان، وسوران، والزاب، وزاخو، وتضمنت العمليات الأخيرة قصفاً جوياً واغتيالات طالت قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني.
وقال العامري، خلال مؤتمر صحفي عقد مبنى البرلمان، إنه “خلال المدة الماضية حصلت تطورات وأحداث أمنية كبيرة وخطيرة في الوقت نفسه وإنعكاساتها على العراق خاصة، والمنطقة عموماً لاسيما ما حصل في سوريا”.
وأضاف ، أن “ما يثير القلق ما يحصل من توسع تركي غير مسبوق في الأراضي العراقية من خلال التوغل المستمر وإنشاء القواعد ودخول الآليات والقصف الجوي والمدفعي لمناطق شمال العراق الأمر الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى واحتلال أراض واسعة”.
ولفت إلى أن التوسع التركي، وصل الى “إمتلاك نحو 40 قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الأراضي العراقية وعشرات المواقع دون الحصول على أي موافقة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تمركزها في محافظتي دهوك وأربيل، مع وجود أقضية ونواحي كاملة تحت سيطرتها بذريعة محاربة حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلد وسيادته واستقراره وإنتهاكاً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار”.
وبين أن “ما يحصل يشير إلى مشروع أنقرة في نينوى وكركوك، والذي تسعى من خلاله إلى توسيع نفوذها في المناطق الشمالية، مستغلة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في المنطقة، والذي يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وحتى عسكرية ينظر إليه على أنه يشكل تهديداً مباشراً لوحدة العراق وسيادته الوطنية وعليه نطالب بتحرك دبلوماسي نيابي حكومي عال المستوى لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه”.
(تفاصيل ص2)