رئيس التحرير هيئة التحرير الاعلانات والاشتراكات اتصل بنا

الخميس - 19 ايلول( سبتمبر ) 2019 - السنة التاسعة - العدد 2277

نواب كرد لـ" العالم": موازنة 2020 "لن تمرر" قبل ضمان نسبة الـ 17 بالمئة

الخميس - 12 ايلول( سبتمبر ) 2019

بغداد ـ موج أحمد
قررت حكومة أربيل يوم امس، ارسال وفد كردي الى بغداد، الاسبوع المقبل، لبحث ملف الموازنة ونسبة الاقليم منها، فيما وجهت دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية في مجلس النواب لزيارة كردستان، التي تصر على ارجاع حصة الاقليم من الموازنة العامة الى  17%، التي تعدها "حقا مشروعا"، فيما يهدد النواب الكرد، بأنهم سيعرقلون تمرير قانون الموازنة للعام المقبل، قبل الحصول على النسبة السابقة.
وتضمنت مسودة قانون الموازنة للعام المقبل، تحديد حصة الإقليم بـ 12.63%.
يذكر أن هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الاقليم بشأن حصة الكرد المالية وقد حددت بـ 17% ، قبل ان يقوم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي مطلع 2014 بقطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية اثر خلافات سياسية.
وفي أعقاب استفتاء الاستقلال الذي اجري في اقليم كردستان عام 2017، فرضت الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي جملة عقوبات على الاقليم ومنها خفض حصته من الموازنة.
وأعلنت حكومة أربيل، أمس الأربعاء، بأن وفدا من كردستان سيزور بغداد الأسبوع المقبل، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية، وتوجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، طالعته "العالم"، بأنه "عقد مجلس وزراء إقليم كردستان جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور البارزاني" يوم امس.
وأضاف أنه "في بداية الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج الاجتماع المشترك بين حكومة إقليم كردستان والكتل الكردستانية والذي عُقد في الثامن من الشهر الجاري في أربيل".
وأشار البيان إلى أنه "تقرر في الاجتماع، بأن يقوم وفد من حكومة إقليم كردستان بزيارة إلى بغداد الأسبوع المقبل، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية وإشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم".
وتابع أنه "في الاجتماع أيضاً، تم الاتفاق على أن يعقد وفد من حكومة إقليم كردستان اجتماعاً مع برلمان الإقليم (اليوم الخميس) لبحث آخر المستجدات في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، يوم امس، بأن النواب الكرد مصرون على اعادة حصة الإقليم في الموازنة العراقية الى 17%، مشدداً على أنه "حق مشروع".
وقال ريبوار عبدالرحمن، في تصريح لمراسل "العالم"، انه "يتم الاعداد والتحضير لمشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة العراقية، وعادةً ما يصل الى مجلس النواب في 15 اكتوبر/ تشرين الأول سنوياً، لمناقشة بنوده".
وأضاف، " تم تخفيض حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، من 17% الى 12.63%، وهذا الاجراء لا يعتمد على أي قاعدة قانونية أو واقعية على الاطلاق، كون نسبة (17%) قد تم تثبيتها سابقاً وفق قواعد وأسس وليس اعتباطاً".
وتابع، أن "موازنة العراق للعام 2019 هو 133 تريلون دينار، وهي ضخمة جداً وتساوي موازنة دولتين، ولكن حينما نرى الأوضاع المتهالكة في المحافظات العراقية، نعرف بأن هذه الأموال لم يتم صرفها لتحسين واقع حال هذه المدن وخدمة المواطن"، مردفاً "وللنأي بنفسهم عن الانتقاد ومحاولة مصالحة الشارع العراقي يأتون ويعادون إقليم كردستان بالقول انه يأخذ أكثر من حصته (في الموازنة)".
وتابع، "كانت لدينا محادثات في 2019 حول الابقاء على حصة إقليم كردستان كما هي أي (17%) من الموازنة الاتحادية، والجهود مستمرة بهذا الصدد وسنبقى مصرين على هذه النسبة"، مؤكداً ان "موازنة 2020 لن تمرر من دون موافقة الكرد". وهو الموقف ذاته الذي يصر عليه نواب المحافظات الجنوبية، الذين يريدون حصة البترودولار من النفط لصالح ميزانيات محافظاتهم.
كذلك يؤكد نائب كردي آخر، بأن المحاولات مستمرة لزيادة حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لسنة 2020.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، إنه "قبل قطع موازنة إقليم كردستان من قبل الحكومة العراقية (حكومة المالكي)، كان قد تم تحديد حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%، ولكن تم تخفيض هذه النسبة الى 12.67% من قبل الحكومة العراقية السابقة (حكومة العبادي)"، مبيناً ان "محاولاتنا تصب في اعادة حصة إقليم كردستان الى ما كانت عليه في السابق (17%)، وإذا كانت هناك اعتراضات، فنحن لدينا ادلة قاطعة تعتمد على احصائية صادرة من دائرة الاحصاء المركزي الاتحادي نفسها".
وتابع ميرزا، "لدينا وثائق صادرة من دائرة الاحصاء المركزي الاتحادي تؤكد بان حصة إقليم كردستان في الموازنة يجب ان تكون 13.92% حسب نسبة سكان اقليم كردستان، لذلك فأن النواب الكرد في مجلس النواب سيعملون لتثبيت هذه الحصة في موازنة 2020".

 

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العالم , برمجة واستضافة وتصميم ويب اكاديمي