مسودة موازنة 2020: زيادة في رواتب الموظفين وعجز "غير مسبوق"

بغداد ـ محمد الهادي
تواصل وزارتا التخطيط والمالية، إبدى الطروحات والمقترحات حول مسودة قانون الموازنة للعام المقبل، والذي يعتزم مجلس الوزراء ارساله الى البرلمان، في تشرين الاول المقبل.
الملامح الاولية لتلك المسودة التي كشفتها اللجنة المالية في مجلس النواب، عن وجود "عجز غير مسبوق" في موازنة 2020، يبلغ بحدود 72 تريليون دينار، متوقعة بأنها ستعتمد أسلوب "البنود" كما في القوانين السابقة، وليس كما وعدت الحكومة الحالية بأنها ستتجاوز صيغ "المتواليات العددية" في اعداد الموازنات.
وتنصح اللجنة بأن لا تزيد نسبة العجز في الموازنة المقبلة على 36 بالمئة، مشددة على ضرورة أن يعمل رئيس الحكومة على وفق "رؤيته الاقتصادية"، وتجاوز أسلوب "المداراة" لمصالح الكتل والاحزاب، بحسب تصريحات نوابها.
وتتضمن المسودة الأولية، بحسب اللجنة ذاتها، تعيينات جديدة، وزيادة في رواتب الموظفين أيضا.
وقال عضو في اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، يوم امس، ان الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 تتضمن تعيينات جديدة واضافة في مبالغ الرواتب.
وقال قدو، وهو قيادي في كتلة بدر النيابية، في تصريح صحفي، تابعته "العالم"، يوم أمس، "هناك إضافة جديدة على المبالغ الخاصة بالرواتب كما ان موازنة 2020 ستتضمن تعيينات جديدة لكن الى الان لم تتم صياغة الموازنة بشكل ارقام".
وأضاف "هناك الكثير من الطروحات والمقترحات من الوزارات كوزارتي التخطيط والمالية، سوف تحول الى الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسيتم إرسال الموازنة لمجلس النواب في شهر تشرين الأول".
ويرى النائب قدو، ان "قضية استيعاب عشرات الالاف من الخريجين في وظائف حكومية امر غير عقلاني كون الحكومة لا تملك هذه القدرات من اجل توظيف الجميع".
ودعا الى "تشجيع القطاع الخاص وزج هذه القدرات من خلال انشاء مشاريع إستراتيجية كبيرة وتفعيل الاستثمار وتشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يسمح لمن يعمل في القطاع الخاص ان يحصل على رواتب تقاعدية اسوة بمن يعمل في القطاع الحكومي".
وبين قدو، أن "هذه نقاطا اساسية مهمة لمعالجة هذا الموضوع اما الاعتماد على التعيينات في القطاع الحكومي فالحكومة لا تستطيع احتواء كل الخريجين الذي بلغ عددهم ما يقارب 40 الف خريج وهناك تراكمات من السنوات السابقة لهذا لابد من وجود آليات جديدة تفكر بها الحكومة من اجل استيعاب هذه الشريحة".
وتابع، "نحن الان نبحث عن اليات لدعم القطاع الخاص والاستثمار واذا لم نقتنع بالموازنة سنعيدها الى الحكومة مرة اخرى".
وكشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود عجز في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2020 وصل الى 72 ترليون دينار، عادة اياها "أمرا كارثيا".
ويعتقد النائب سالم طحيمر الطفيلي، ان مجلس النواب لن يصوت على ميزانية 2020، معللا ذلك بـ"وجود تعتيم حول صادرات كردستان النفطية".
ويقول الطفيلي، إن "مجلس النواب لن يصادق على ميزانية ٢٠٢٠ مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي للاقليم وبين ما سددته الحكومة من ميزانية ٢٠١٩ للإقليم رغم عدم تسلمها للعائدات النفطية".
وطالب النائب، الحكومة العراقية بكشف "كم سددت من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية"، فيما تساءل "عن سبب التعتيم الاعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن الكميات التي يصدرها الاقليم، وكم سددت الحكومة من موازنة الاقليم للعام ٢٠١٩".
ويجد الطفيلي، أن موازنة العام المقبل "ستشهد ولادة عسيرة جدا وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والاقليم"، مشيرا الى انه "سيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة تجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم".
وبحسب النائبة عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، فأن ملف اخفاق الحكومة في اقناع اقليم كردستان بالالتزام ببنود الموازنة للعام الحالي، وعدم تسليم النفط المقرر، مقابل توزيع رواتب موظفي الاقليم، ستكون له أولوية ـ لا سيما لدى تحالفها ـ فور استئناف جلسات الفصل التشريعي الثالث.
وفي تلك الاثناء، أعلنت اللجنة المالية النيابية في البرلمان، أن العجز المتوقع بموازنة 2020 يقدر بـ72 ترليون دينار، مبينةً أنه "رقم مخيف جداً وغير مسبوق".
وأشارت إلى اعتماد أسلوب موازنة البنود باستثناء وزارتي التربية والصحة. 
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "الموازنة القادمة تختلف عن الموازنات السابقة في أمرين، أولهما أن النموذج سيكون فيه تغيير أي يتحول الى الأسلوب الجديد من (بنود) الى (برامج وأداء) وسوف يطبق هذا الأسلوب على وزارتين فقط خلال العام المقبل وهما وزارتا الصحة والتربية وباقي الوزارات يطبق عليها النظام القديم بأسلوب (البنود)، أما الأمر الثاني فهو سلبي حيث أنها تحتوي على الكثير من العجز ووصل العجز في النموذج البدائي للموازنة الى 72 ترليون دينار وهذا رقم مرتفع جداً، ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقية الى هذا الرقم". 
وأضاف، أن "وزارتي التخطيط والمالية معنيتان بدراسة أهم الآليات والمفردات التي تسهم في تقليل هذا العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغيلية قلت الموازنة الاستثمارية"، منوهاً بأن الذي أدى الى هذا العجز الكبير هو "زيادة الموازنة التشغيلية"، مشبها الأمر بـ "الكارثة"، داعياً الوزارات المعنية للتعاون مع اللجنة المالية النيابية للعمل على تقليل وخفض نسبة العجز. 
وبشأن آليات معالجة العجز، أوضح كوجر أن "هناك الكثير من (الأشخاص الفضائيين) الذين يتسلمون رواتب وهمية ويمكن معالجة هذه الحالة، والثاني هو السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية التي صرح المفتش العام بأن هناك 6 منافذ حدودية ليست للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي؛ بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرها لا تذهب الى الدولة وإنما إلى جهات أخرى، كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير".
ولفت إلى أن "الحل الثالث يكمن بتحويل وجهة الحكومة من القطاع الحكومي الى الخاص، فمثلا قطاع الكهرباء يمكن أن يطرح للخصخصة على شرط أن يتحمل المستثمر أعباء ورواتب الكادر الوظيفي الموجود والمثل لباقي القطاعات، أما الحل الرابع فيتمثل بمكافحة الفساد بشكل حقيقي من خلال حجز أموال شخصيات حصدت ثروات طائلة من خلال استغلالها المناصب ضلا عن آليات أخرى"، مبيناً أن "اللجنة المالية قررت إيقاف الاقتراض الخارجي".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، ان "بغداد خيرت كردستان إما تسليم 250 الف برميل يوميا أو استقطاع ما يقابلها من موازنة الإقليم".
وقال الدراجي في تصريح لمراسل "العالم" يوم امس، ان "رئيس الوزراء يجب ان يبتعد عن المداراة والعمل برؤيته الاقتصادية، كما يجب ان لا يزيد عجز الموازنة عن 36%".
واضاف، ان "حقل الفوسفات اذا تم تشغيله بصورة صحيحة سيدر علينا ربع واردات النفط".
وبين، ان "بغداد خيرت كردستان اما تسليم 250 الف برميل يوميا او استقطاع ما يقابلها من موازنتها".
وخلص الى أن "420 الف برميل يوميا هو الرقم الحقيقي الذي يصدره كردستان، وفي حال لم يسلم الكرد نفطهم اليومي المصدر للحكومة فستقطع ما يقابلها من حصتهم".