بغداد _ العالم
حذّر النائب عن كتلة "إشراقة كانون" باسم الغرابي، امس الأربعاء، من وجود مخاطر كبرى تهدد الواقع الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي في العراق، مؤكداً تسجيل نحو 69 ألف وفاة سنوياً بسبب تلوث الهواء.
وقال الغرابي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن "هناك 10 مخاطر تهدد الواقع الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي في العراق"، مؤكداً "ضرورة وجود وعي بيئي داخل البرلمان، خصوصاً وأن هناك خطر محكم يواجه البلاد".
وأضاف أن "هناك خطراً وجودياً بعد إعلان الأمم المتحدة الإفلاس المائي العالمي"، مبيناً أن "العراق دخل مرحلة العجز المائي نتيجة انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات خلال السنوات الماضية، وأن المياه أصبحت مسألة أمن قومي".
وأشار الغرابي، إلى أن تلوث المياه بسبب تراكيز المواد السمية، وأن الفحوصات التي أجراها باحثون وجدت مواد كيمياوية وبنزين في نهري دجلة والفرات، لافتاً إلى وجود مؤشرات تفيد بوصول تلوث الهواء إلى مستوى 301".
ولفت إلى أن "آخر الإحصاءات في العراق تظهر أن كل 100 ألف نسمة يقابلها وفاة 15 فرداً، ما يعني فقدان نحو 69 ألف عراقي سنوياً بسبب تلوث الهواء، فيما يبلغ عدد الوفيات عالمياً 8 ملايين شخص بسبب الهواء، وهي النسبة الأعلى بعد مرض الضغط.
وتابع قائلاً إن "الأرقام تشير إلى أن 40% من مساحة العراق تعاني من التصحر، وأن 71% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر، وأن نسبة الغابات المتبقية لا تتجاوز 2% فقط"، مضيفاً أن "العواصف الترابية تمثل سلاحاً مناخياً عابراً للحدود، متسببة بثلاثة آلاف حالة اختناق، فضلاً عن تعطيل الاقتصاد والمدارس والمطارات وغيرها".
وبحسب الغرابي، فإن النزوح المناخي بسبب الجفاف أدى إلى تهجير الآلاف وارتفاع البطالة وإخلال بالأمن القومي والوطني، مع ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، وأن العراق يعد ضمن أكثر من خمس دول عالم تأثراً بالتغير المناخي.
وختم حديثه بالإشارة إلى وجود تهديد اقتصادي مباشر يتمثل باتجاه الدول الصناعية لمحاربة الوقود الأحفوري، في وقت يعتمد فيه العراق بشكل أساسي على هذا الوقود، ولا يوجد من يدافع عنه، إضافة إلى فشل إداري، وعدم وجود مصطلح التغير المناخي في جميع التشريعات السابقة لمجلس النواب، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة بيئة مستقلة داخل البرلمان.